منذ بداية السنة الدراسية فقد قام بتنسيق جلسة في الاسبوع الماضي ثم أعلن المكتب التنفيذي للمنظمة بعد فشل تلك الجلسة ان حل الأزمة يستوجب قرارا سياسيا عاجلا، في ظل تعمق الأزمة تدريجيا وتواصل تحركات المدرسين وعلى راسها مقاطعة التدريس.
ظهرت مزيد المؤشرات التي تفيد بأن ازمة قطاع التعليم الأساسي ستتواصل وستتعمق خاصة بعد تهديد الوزارة بالاستغناء عن خدمات المقاطعين للدروس وما انجر عن ذلك من تلويح جامعة التعليم الاساسي بالتصعيد، طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة باتخاذ قرار سياسي عاجل يقضي بتسوية وضعية المعلّمين والأساتذة والقيّمين النوّاب والمتعاقدين.
وقد اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، انه من الضروري ايقاف الانتدابات بأشكال التشغيل الهشّ التي يرغب البعض في الإبقاء عليها تكريسا لتعليمات الضغط على كتلة الأجور وإذلالا للإطار التربوي واستغلاله واستنزافه، وفق بيان صادر عن المنظمة.
كما اشارت المنظمة الشغيلة إلى تدهور الوضع في عديد قطاعات الحيوية وعلى راسها قطاع التعليم والذي بلغ حدّا قال المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل انه «لم يعد ممكنا السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية»، بسبب ما اعتبره المكتب التنفيذي للاتحاد «التفاف وزارة الإشراف ومن ورائها الحكومة على قوانين الانتدابات والتعيينات وكذلك على الاتفاقات المبرمة مع الطرف الاجتماعي».
كما تطرّق المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى تواصل النقص الفادح في الموارد البشرية وتدهور الوضعية المادّية للإطار التعليمي والتربوي.
تعمّق الأزمة
وتتواصل الأزمة بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية منذ بداية السنة الدراسية في 15 سبتمبر الماضي، وقد شهدت خلال الايام الماضية مستجدا ادى إلى تفاقم التوتر بين الجامعة العامة للتعليم الاساسي والمعلمين المعنيين بمطب التسوية من جهة والوزارة من جهة اخرى. حيث جعلت وزارة التربية تاريخ الخميس الماضي 10 نوفمبر الجاري كاجل اقصى لامضاء المدرسين المعنيين لعقود طرحتها كمدخل لتسوية وضعيتهم بعد انتهاء فترة تلك العقود، وفق تاكيد الوزارة التي لوحت بالاستغناء عن خدمات كل من لم يمض على العقد في الاجل الذي وضعته.
وقد ردت الجامعة العامة للتعليم الاساسي، بوصف بلاغ وزارة التربية الذي حددت من خلاله المهلة قبل قطع العلاقة مع المعلمين الذين سيواصلون مقاطعة التدريس، بـ»بلاغ حرب»،بالنظر لما تضمّنه من «تهديد ووعيد بقطع العلاقة مع المعلمين المطالبين بحقهم في التسوية»، والذي سيُواجهه القطاع بالتصعيد المتواصل، وفق الجامعة التي اعلنت سلسلة جديدة من التحركات في الجهات والأقاليم.
فبداية من اليوم السبت 12 نوفمبر الجاري، سيتم تنفيذ وقفة إحتجاجية بساعتين، من الثامنة الى العاشرة صباحا، في ولايات القصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر، فيما سيُنفّذ نفس التحرك في ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، لتتواصل الوقفات الاحتجاجية في عدد من الجهات في نفس الوقت إلى حدود الخميس 17 نوفمبر الجاري قبل تنفيذ وقفة إحتجاجية وطنية يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري.
كما أكد عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي لـ»المغرب» ان القطاع سيُنفذ كذلك مقررات الهيئة الادارية المنعقدة في 7 اكتوبر الماضي، لمواجهة تهديدات وزارة التربية، المتمثلة أساسا حجب أعداد امتحانات الثلاثي الأول عن الإدارة والمرور في الثلاثي الثاني إلى مقاطعة الإمتحانات وذلك بالتوازي مع مواصلة مقاطعة التدريس للمعنيين بالتسوية من المعلّمين.