اليوم الأجل الأقصى لإمضاء المقاطعين للتدريس للعقود أو الاستغناء عن خدماتهم: جامعة التعليم الأساسي تُصعّد بعد ما أسمته «بلاغ الحرب» لوزارة التربية..

والاستغناء عن خدمات المعلمين الذين سيواصلون مقاطعة الدروس، تهديد رأت فيه جامعة التعليم الاساسي «حربا» ستواجهها بالتصعيد المتواصل خاصة في صورة تنفيذ الوزارة لتهديدها.
بعد تهديد وزارة التربية بالإستغناء عن خدمات المعلمين المقاطعين للدروس في صورة عدم إمضائهم للعقود اليوم الخميس كأجل أقصى، اعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي أمس الاربعاء عن خوض سلسلة جديدة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية على مستوى الجهات ومن ثم على مستوى وطني، والتي ستنتهي خلال الثلاثي الأول بحجب أعداد الامتحانات عن الإدارة والمرور في الثلاثي الثاني إلى مقاطعة الإمتحانات وذلك بالتوازي مع مواصلة مقاطعة التدريس للمعنيين بالتسوية من المعلّمين.
وقد اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الاساسي، أن البلاغ الصادر عن وزارة التربية مساء اول امس الثلاثاء، «بلاغ حرب» بالنظر لما تضمّنه من تهديد ووعيد بقطع العلاقة مع المعلمين المطالبين بحقهم في التسوية، وهو ما ستواجهه الجامعة بالتصعيد المتواصل، بداية من الإنطلاق في تنفيذ قرارات لقاء الجهات المنعقد في 2 نوفمبر الجاري وما أقرته الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي خلال اجتماعها في 7 أكتوبر الماضي.
ووفق ما أعلنته جامعة التعليم الأساسي أمس ستنطلق التحركات الاحتجاجية بداية من يوم السبت 12 نوفمبر الجاري عبر تنفيذ وقفة إحتجاجية بساعتين، من الثامنة الى العاشرة صباحا، في ولايات القصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر، فيما سيُنفّذ نفس التحرك في ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت يوم الاثنين 14 نوفمبر الجاري، لتتواصل الوقفات الاحتجاجية في عدد من الجهات في نفس الوقت إلى حدود الخميس 17 نوفمبر الجاري قبل تنفيذ وقفة إحتجاجية وطنية يوم الجمعة 18 نوفمبر الجاري.
وطالبت الجامعة العامة للتعليم الاساسي بالعودة للمفاوضات وطرح مقترحات جدية لا تتعارض مع اتفاقية 8 ماي والنظام الأساسي القطاعي، كما هو الحال بالنسبة للعقود التي تطرحها الوزارة كمدخل للتسوية والتي رفضتها الجامعة العامة للتعليم الاساسي خلال جلسة إنعقدت يوم الجمعة الماضي، وصفها الكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي في تصريح لـ«المغرب» بأنها «جلسة فاشلة لم تلب الحدّ الادنى من المطالب».
اليوم آخر أجل..
وزارة التربية تلوح بقطع الصلة مع المضربين والاستغناء عن خدمات المعلمين الذين يواصلون مقاطعة الدروس، من الاعوان الوقتيين وحاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دورة 2022 والمدرّسين النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة 2022، منذ بداية السنة الدراسية الحالية للمطالبة بتسوية وضعيّتهم. وهو ما إقترحت الوزارة بخصوصه عقودا تنتهي آجال إمضائها اليوم الخميس 10 نوفمبر الجاري، وفي حال عدم إمضائهم على تلك العقود «يقع الاستغناء عن خدماتهم»، وفق ما أكدته وزارة التربية التي أوضحت أمس الاربعاء انه من الممكن سحب عقود الانتداب من الموقع الاكتروني بالتوازي مع إمكانية تسلمه من المندوبية الجهوية للتربية وإمضائه مع التعريف بالإمضاء وإعادته للمندوبية الجهوية للتربية اليوم الخميس كأجل أقصى.
واستنادا الى وزارة التربية فإن صيغة العقود التي صاغتها لفائدة النوّاب المشمولين بالتسوية دفعة سبتمبر 2022 تستند إلى الفصل 108 من قانون الوظيفة العموميّة لمدّة أقصاها ثلاث سنوات وبانقضائها يُدمج المعنيّون بالأمر في رتبة أستاذ مدارس ابتدائيّة متربّص، وأضافت وزارة التربية أن العقود التي طرحتها تضمن كافّة الحقوق والضمانات المخوّلة لمدرّسي التعليم الابتدائيّ، وبموجبها يتقاضون أجرا صافيا يُصْرف شهريا قدره 1340 دينارا علاوة على المنح.
اما بالنسبة لحاملي الإجازة التطبيقيّة في التربية والتعليم دفعة 2022 فقد أكدت وزارة التربية أنها تقدّمت بصيغة عقود لفائدة لسنة واحدة، يتمّ بانقضائها انتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربّص على غرار خرّيجي الدورات السابقة، وبالنسبة إلى الأعوان الوقتييّن، فقد تمّ إعداد مشروع الأمر المتعلّق بترسيمهم، وسيقع نشره بالرائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة في أجل أقصاه موفّي شهر نوفمبر 2022، وفق ما أكدته وزارة التربية.