بالتوازي مع مطالبة الحكومة بدعمها لمواجهة أزمتها المستفحلة: إمضاء اتفاق الزيادة في قطاع الصحافة الورقية والإلكترونية

بعد مرور حوالي 3 سنوات على آخر اتفاق للزيادة في أجور قطاع الصحافة الورقية والالكترونية، و9 أشهر على إمضاء اتفاق الزيادة في القطاع الخاصّ،

تم امس إمضاء اتفاق الزيادة في أجور قطاع الصحافة الورقية والالكترونية بالتوازي مع مطالبة الحكومة بالتدخّل لدعم القطاع ووضع حدّ لسياسة التهميش التي جابهها في السنوات الأخيرة مما ادى الى استفحال الازمة التي يعيشها.

تم امس الاربعاء التوصل الى اتفاق الزيادات في الأجور الاساسية والمنح القارة لقطاع الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024، وقد أمضى اتفاق الزيادة في الاجور والمنح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وعن الجامعة العامة للاعلام الكاتب العام محمد السعيدي فيما أمضى عن جامعة مديري الصحف رئيسها الطيب الزهار.
ووفق نص الاتفاق الذي نشرته الجامعة العامة للاعلام تقدر نسبة الزيادة للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة الورقية والالكترونية المشمولين بالاتفاقية المشتركة القطاعية ب6.5 بالمائة بعنوان 2022، وتطبق على الأجر الاساسي والمنح القارة لسنة 2019 وتطبق بمفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022.
كما نص الاتفاق الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة مديري الصحف على زيادة بنسبة 6.75 بالمائة بعنوان 2023 تطبق على الاجر الاساسي والمنح القارة لسنة 2022 وتدخل حيّز النفاذ بداية من جانفي 2023، ونص الاتفاق كذلك على زيادة في الاجور الاساسية والمنح القارة بنسبة 6.75 بعنوان 2024 وتطبق على الاجر الأساسي والمنح القارة لسنة 2023 وتطبق من غرة جانفي 2024.
هذا وقد دعت الجامعة العامة للإعلام في بداية سبتمبر الجاري الى الاستعداد لخوض تحركات تصعيدية تنتهي بإضراب عام في قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية للمطالبة بالزيادة في الأجور، وذلك بعد تعطل المفاوضات والصعوبات التي يواجهها القطاع وغياب الجدية من طرف الحكومة و أرباب العمل ورفضهم فتح جولة من المفاوضات الاجتماعية تُفضي الى الزيادة في الأجور، والتي كان آخرها في أوت من سنة 2019.
وضع حدّ لتهميش القطاع
الجامعة العامة للاعلام أكدت في وقت سابق تجاهل الحكومة للإعلام وجعله من آخر اهتمامها رغم تحليها بالتعقل وترك باب الحوار مفتوحا طوال أشهر بهدف ايجاد حلول حقيقية بعيدا عن توتير الوضع الاجتماعي، وطالبت الجامعة العامة للإعلام الحكومة بوضع حد للتهميش الذي جوبه به القطاع من طرف الحكومات المتعاقبة والذي واصلت فيه الحكومة الحالية حيث تركت القطاع يواجه الصعوبات دون أن تكترث بمعاناته أو تلتزم بالاتفاقيات السابقة.
واشارت الجامعة العامة للاعلام الى ان القطاع شهد أزمة خلال فترة الكوفيد 19، وبعدها في ظل «وعود زائفة من الحكومات السابقة والحكومة القائمة قصد تمكين القطاع من حقه في الدعم حتى لا يواجه الاندثار وظلت وعود الحكومات حبرا على ورق بل نشهد اليوم عدم اكتراث بهذه المعاناة وكأن هدف الحكومة القضاء على الصحافة المكتوبة و الالكترونية»، وفق ما ورد في بيان صادر عن الجامعة قبل إمضاء الزيادة في الأجور.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا