على القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، إلا ان القانون لم يقف عند مستوى نشره في الرائد الرسمي مما سيدفع الفئة المعنية من عمال الحضائر إلى الدخول في تحركات احتجاجية بداية من الأسبوع المقبل للمطالبة بتسوية وضعيتهم وفق ما نص عليه ذلك القانون.
سينطلق حوالي 15 الف عامل حضائر من الذين يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من بعد غد الثلاثاء عبر تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية امام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية للمطالبة بتسوية وضعيّتهم، وذلك أساسا عبر تفعيل القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية الصادر في 21 جوان 2021، والذي نص على صيغة إستثنائية لتسوية وضعية تلك الفئة من عمال الحضائر.
ويطالب مجمع عمال الحضائر، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم اعوان الحضائر البالغ سنهم من 45 سنة فما أكثر جمال الزموري لـ«المغرب» بـ«وضع حد للعمل الهش الذي أنهك العمال لأكثر من 10 سنوات»، وفق تعبير الزموري الذي اوضح ان سبب العودة إلى التحركات الاحتجاجية يتلخًّص في ما وصفه بـ«تلكؤ في تطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بتسوية الوضعية عبر الإنتداب النهائي او بمنح صك مغادرة لمن رغب في الخروج الطوعي بالتوازي مع عدم رصد اعتمادات مالية في ميزانية الدولة لسنة 2022 لتفعيل صيغ التسوية».
وأكد الناطق الرسمي باسم عمال الحضائر البالغ سنهم من 45 سنة فما فوق جمال الزموري ان الوضعية المالية والاجتماعية لعمال الحضائر ممن تجاوز سنهم الـ45 سنة صعبة جدا في ظل تجاهل الحكومات المتعاقبة لمطالب تسوية الوضعية حتى بعد صدور قانون كان مقترحا من طرف المعنيين مباشرة بالملفّ وتقدم به رسميّا آنذاك نواب حركة الشعب بالبرلمان قبل قرارات رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 بتعليق إختصاصات المجلس.
يذكر أنه تم يوم 20 أكتوبر 2020، توقيع اتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي الشغل، بالقصبة، يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر وانتداب 31 ألفا منهم بالوظيفة العمومية ممن لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية على أن يتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج، فيما تم التنصيص على وجوبية الخروج الطوعي لمن يتراوح سنهم بين 45 و55 سنة مقابل منحة مغادرة تناهز الـ 20 ألف دينار مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية على ان تتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المُستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تسوية نظرية في انتظار التطبيق
إشكالية عمال الحضائر ممن يتراوح سنهم بين 45 سنة و55 سنة بعد إبرام الاتحاد والحكومة للإتفاق عقبها تنفيذ تلك الفئة من العمال لتحركات احتجاجية امام البرلمان قبل إجراءات 25 جويلية 2021، وقد تقدم نواب حركة الشعب آنذاك بمقترح قانون لتسوية إشكالية تلك الفئة من عمال الحضائر الذين يتجاوز عددهم الـ15 الف عامل، وقد صادت الجلسة العامة للبرلمان في 25 ماي 2021 على مقترح القانون وتم إصداره بالرائد الرسمي في 11 جوان 2021 بعنوان قانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
وينص القانون على ان تتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة في تاريخ 20 أكتوبر 2020 وذلك على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي و يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتداب.
كما لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتداب المباشر لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة، وفق الفصل 18 مكرر من هذا القانون الذي ينص أيضا على ان تطرح من سن العامل الذي تجاوز 45 سنة المدة المساوية لفترة العمل المدني المقضاة بصفة عامل حضائر بالادارات العمومية او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة ادارية.
وينصّ نفس القانون على انه يُضبط أمر حكومي، اجراءات تطبيق هذه الأحكام التي يستكمل تنفيذها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
هذا و قد قُدّر ان القانون عدد 27 لسنة 2021 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية سيُمكن من تسوية حوالي 15200 من عمال حضائر ما بعد 2011 ممن يتراوح سنّهم بين 45 و55 سنة.