أيام قبل انعقاد المؤتمر الـ25 لاتحاد الشغل: الطبوبي يمضي الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص والبوغديري غير راض عنها

مؤتمر استعد له الاتحاد جيدا على جميع المستويات وحرص على إنهاء بعض الملفات العالقة والمعقدة لتسجيل في قائمة النجاحات والانجازات التي قام بها المكتب التنفيذي الحالي وتوضع على طاولة المؤتمر ذلك الذي سيشهد مشاركة أكثر من 600 مؤتمر إلى جانب حضور ممثلين بارزين عن النقابات الدولية والوطنية، ومن الملفات التي حرص الاتحاد على إنهائها ملف الزيادة في القطاع الخاص من خلال إمضاء الملاحق التعديلية والبالغ عددها 35 ملحقا.
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» عن إمضاء الأمين العام نور الدين الطبوبي على 35 ملحقا تعديليا للزيادة في الأجور في القطاع الخاص والزيادة في المنح بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 في انتظار نشرها رسميا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في غضون الأيام القليلة القادمة. ويشار إلى أن اتفاق الزيادة قد تمّ إمضاؤه في غرة جانفي الفارط بين الاتحاد ومنظمة الأعراف في مقر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بعنوان سنوات 2022 - 2023 - 2024 .
6.5 % بعنوان سنة 2022
ينص الاتفاق على إسناد زيادة في الأجور الأساسية تقدر بنسبة 6.5 % بعنوان 2022 للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية مبرمة بين هياكل المنظمتين على أن تطبق هذه الزيادة على الأجر الأساسي لسنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ من غرة ديسمبر 2021 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2019. كما سيتم إسناد زيادة في الأجور الأساسية بنسبة 6.75 % بعنوان 2023 وتطبق على الأجر الأساسي لسنة 2022 وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023 وتوزع هذه الزيادة حسب الطريقة المعتمدة في التوزيع خلال 2022، ونفس الشيء على الزيادة في الأجر الأساسي لسنة 2023.
زيادة استثنت سنتي 2020و2021
وعبر الأمين العام المساعد للاتحاد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح له لـ«المغرب» عن عدم موافقته على هذه الزيادة التي استثنت سنتي 2020 و2021 التي ضحى فيها عمال القطاع الخاص بحياتهم في ظل تفشي كورونا وخرجوا للعمل رغم خطورة الوضع الوبائي حينها، مشيرا إلى أنه لم يحضر الاجتماع الذي تمّ الاتفاق حوله على الزيادة كما أنه لم يشارك في اجتماعات أخرى تابعة للاتحاد. ويشار إلى أن البوغديري أحد قادة القوى النقابية للدفاع عن قوانين الاتحاد العام التونسي للشغل المناهضة لانعقاد مؤتمر صفاقس، حيث أكد البوغديري في تصريحات له على هامش الندوة الصحفية التي عقدها هذا التيار أن هذا المؤتمر سيلتئم في مناخ غير مناسب ولن تتوفر فيه الشروط الديمقراطية، وشدد على أن الاختلافات العمقية التي تشق النقابيين ناجمة عن التجاوز الذي حصل بخصوص القانون الأساسي للمنظمة.
تغييب أصوات النقابات الأساسية المنسحبة
واعتبر البوغديري أن تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي «مهزلة حقيقية»، مشككا في حصول مقترح التنقيح على 96 % من الأصوات بسبب تغييب أصوات النقابات الأساسية المنسحبة منه، مشيرا إلى أن الهدف من تنقيح الفصل 20 من النظام الأساسي هو السماح للمكتب التنفيذي الحالي بالتمديد لفترة ثالثة، وهو ما يضرب النواميس الديمقراطية للمنظمة .
ويذكر أن عدد الترشحات لعضوية المكتب التنفيذي من مختلف القطاعات والجهات قد بلغ 37 ترشحا لنور الدين الطبوبي وصلاح الدين السالمي ونعيمة الهمامي ومنعم عميرة وسامي الطاهري وسمير الشفي وحفيظ حفيظ وأنور بن قدور وكمال سعد وعثمان الجلولي وفاروق العياري والجبيب الميزوري وعبد الله العشي ومحمد الشابي ومحسن اليوسفي وعبد الله القمودي وآمنة العوادي وسنية فطحلي وسهام بوستة وجبران بوراوي وروضة عيفي وصالح جلال ومحمد حليم ومحمد صغير الميراوي وصلاح بن حامد والطاهر البرباري وعلي بوبكري ومولدي الراجحي ومراد الخضراوي وجمال هاني وحسن الوذرني وخالد العبيدي وعدنان بن عمر وقاسم الزمني ومحمد صالح الشريف وهادية العرفاوي وعبد الحميد الشريف وبشير قليصي.