الى ما قبله وفي المقابل ترى المنظمة ان عملية الإصلاح السياسي التي تتجه نحوها البلاد مهمة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أي كان مهما كانت شرعيّته.
أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس السبت، رفضه للتدخلات الاجنبية والتداول في الأوضاع الداخلية التونسية الصرفة تحت اي تعلة والتي تمثل مساسا بالسيادة الوطنية بالنسبة لاتحاد الشغل الذي إعتبر ان الشأن التونسي شأن داخلي يحسم سلميا بين التونسيين، وان كل تدخل خارجي إضرار بمصالح تونس وتأجيج للصراع داخلها، ودعا بعض الدول الغربية التي تمارس ضغوطات على تونس إلى مراجعة سياستها ودعم تونس بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبقّى منها أو إعادة استثمارها
كما ادان اتحاد الشغل تحريض بعض الأشخاص المرتبطين باللوبيات وببعض الأطراف السياسية ضد تونس بدعوى الديمقراطية، وجدد رفضه لمساعي الاستقواء بالدول الأجنبية ودعا الى التصدي الى دعوتهم للجهات الأجنبية بالخوض في الشأن الداخلي لتونس حيث أورد الاتحاد في بيانه انه يدين «تحريض السافر من بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، تحريض من معارضين كانوا في الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب».
تحذير من إستدامة الوضع الإستثنائي
داخليّا جدد إتحاد الشغل اعتباره لما حدث يوم 25 جويلية خطوة إلى الأمام نحو القطع مع عشرية غلب عليها الفساد والفشل ويمكن البناء عليها من أجل تعزيز الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية وبناء الدولة المدنية الاجتماعية، واكد مرة أخرى رفضه العودة إلى ما قبل 25 جويلية باعتبارها «منظومة فساد وتفقير وإرهاب وتهجير قصري للشباب وللنخب أوشكت على تدمير الدولة وتفكيك المجتمع»، وفق البيان الصادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد أمس السبت.
في المقابل حذر إتحاد الشغل من استدامة الوضع الاستثنائي، ودعا إلى تحديد آجال قريبة لإنهائها منبها من تعميق النزعة الانفرادية في اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدإ التشاركية لإرساء انتقال ديمقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة القوّة أو نزعات التصادم التي يشحن لها البعض أو إعطاء الفرصة للتدخّلات الخارجية ويطالب بتوضيح الأهداف والآليات والتدابير المتعلّقة بالحوار الوطني الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.
مطالبة الحكومة بتوضيح..
اعتبرت المنظمة الشغيلة ان إنقاذ البلاد في الازمة مسؤوليّة جماعية تتحمل جميع الأطراف مسؤوليّتها، وكان تشكيل الحكومة خطورة أولى على طريق تجاوز الأزمة مطالبا إياها بتوضيح أولوياتها وتحديد خططها واحترام استمرارية الدولة من خلال الالتزام بتعهّداتها وتنفيذ الاتفاقات المبرمة وضمان الحقوق والحريات وترسيخ مبدأي التشاركية والحوار الاجتماعي في اتجاه إنقاذ الاقتصاد الوطني وضبط تدابير اجتماعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر والبطالة وترسي أسس عدالة اجتماعية كانت ولا تزال مطلبا شعبيا لا تنازل عنه، وفق نص البيان الصادر عن الإتحاد أمس السبت.
الإصلاح مهمة مجتمعية
اعتبر اتحاد الشغل ان الإصلاح السياسي مهمّة ضرورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السياسي الحالي، ولكنّه في المقابل أشار الى انه متمسّك باعتبار ان الإصلاح السياسي مهمة مجتمعية تشاركية وليست حكرا على أحد مهما كانت شرعيّته، كما ان عملية الإصلاح السياسي في تقدير الاتحاد يجب ان تنطلق من حوار شامل وحقيقي يكون الاستفتاء تتويجا لها لا مجرّد آلية حسم ديمقراطي.
كما أدان المكتب التنفيذي للاتحاد مواصلة الاستهانة بتاريخية الحوار الوطني وذكّر بنجاحه في إنقاذ البلاد من السقوط في الاحتراب والتطاحن، وأكد انه تجهّز بالمقترحات والبرامج لإنقاذ المؤسّسات العمومية والنهوض بها وإصلاح منظومات التعليم والصحّة والجباية وغيرها ويدعو إلى الشروع فيها وإشراك جميع الأطراف المعنيّة، شأنها شأن مشاريع لإصلاح النظام السياسي والقوانين المتعلّقة بالانتخابات والأحزاب والجمعيات والتمويل وسبر الآراء وغيرها للمساهمة في حوار وطني يفضي إلى إصلاح عميق مبني على أساس مبادئ دولة القانون والمؤسّسات وضمان المكتسبات والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي يمارسها عبر ممثّليه المنتخبين مباشرة، وفق نفس البيان.