في وقت اجمع فيه كل المتدخلين خلال اليوم الاول من مؤتمر نقابة الصحفيين على وجود تهديدات لحرية التعبير ومساع من بعض الاطراف السياسية لتدجين الإعلام بالتوازي مع تواصل تردي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين.
سيكون اليوم الأحد موعد انتخاب منظوري نقابة الصحفيين التونسيين لمكتب تنفيذي جديد يضم 9 اعضاء لعُهدة تمتدّ على ثلاث سنوات، من بين 33 مترشحّا موزعين على قائمات مع مستقلين، وذلك بعد تم ان تم امس السبت في قصر المؤتمرات بالعاصمة افتتاح اشغال المؤتمر الخامس للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تحت شعار «حقوق الصحفيين اساس حرية الصحافة» بحضور عدد من الشخصيات الوطنية ورؤساء المنظمات الوطنية والهياكل المهنية اللذين القوا كلمات امام المشاركين في اشغال اليوم الاول من المؤتمر الذي افتتحه نقيب الصحفيين ناجي البغوري.
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري تطرق في الكلمة التي القاها الى التحديات التي يواجهها القطاع بداية من محاولات تدجينه من طرف لوبيات المال والسياسة والتي باءت بالفشل لكن معركة حرية التعبير قائمة مع تردي الاوضاع السياسية وبلوغ التيارات الشعبوية مواقع القرار وأصبحت تهدد مكسب حرية التعبير في تونس ونجحت في زرع ما يعرف بالصحافة المأجورة»، على حد تعبيره
ليمرّ البغوري الى غياب الدولة وتخليها عن دعم قطاع الاعلام والعاملين فيه في ظرف صعب تزيد من تعقيده حملات التشويه والشيطنة وافشال علاقة الاعلام بالجمهور، لكن في المقابل سيكون مجلس الصحافة الذي اُعلن عن تركيبته الاسبوع الماضي آلية مثلى من أجل ضمان صحافة الجودة وحماية الجمهور ومساءلة العاملين في حقل الاعلام.
كما دعا البغوري رئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ضرورة تفعيل الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين المبرمة يوم 9 جانفي 2019، والتي تنظم القطاع وشروط الانتداب وسقف التأجير والحقوق المادية والمعنوية للصحفيين إلى جانب أصناف التعاقد مع المؤسسة الإعلامية، وتنظيم العمل والإجراءات التأديبية، وضمانات حرية الضمير وأخلاقيات المهنة.
هذا وقد تم امس انتخاب مكتب رئاسة المؤتمر وانتخاب لجنة صياغة اللائحة العامة ولجنة اللائحة المهنية ولجنة الاشراف على الانتخابات والفرز الى جانب انتخاب لجنة الطعون والتثبت، كما وقعت تلاوة التَقريرين الأدبي والمالي واللاَئحتين العَامة والمهنية ومناقشتها والتَصويت عليها بالاضافة الى المصادقة على النظام الداخلي وتقديم المترشحين لعضوية المكتب التنفيذي الجديد.
ضيوف المؤتمر
عدد من ضيوف مؤتمر النقابة ألقت كلمات امس السبت بداية من رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي الذي اعتبر ان هناك بعض الاحزاب السياسية تسعى إلى التحكم في وسائل الاعلام وتغيير المسار الديمقراطي الذي انتهجته تونس بعد الثورة والقضاء على أهم مكاسبها وهي حرية التعبير، وضرب اللجمي مثلا بمبادرة كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان بتنقيح المرسوم 116 في مخالفة للدستور.
الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أكد في الكلمة التي القاها ان الاتحاد سيعمل على إقرار جملة من الحلول الكفيلة بوضع حدّ لكل اشكال العملِ الهَشِّ في قطاع الاعلام ووقفِ ممارساتِ الطردِ التعسُّفي والتأجيرِ غيرِ القانونيِّ التي تستهدف أعدادا كبيرةً من الإعلاميين وخاصّةً الشبّانَ منهم، واعتبر ان دور نقابة الصحفيين والجامعة العامة للاعلام التابعة للاتحاد يجب ان يكون متكاملا عبر التعاون بين النقابتين لتوفير شروطِ العملِ اللاّئقِ للإعلاميين وضمان استقلالية المؤسّسة الإعلامية والتعجيل بتنظيم القطاع الإعلامي.
رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر تطرق في كلمته الى ترابط العلاقة بين الصحافة والقضاء، فالقضاء يسهر على توفير المحاكمة العادلة والصحافة تراقب عدالة المحاكم وقال «إن للقضاء دور فعال في حماية الحقوق والحريات، وهو المسؤول عن ضمان حرية الصحافة وتكريس المبادئ المتفق عليها في سائر الدول الديمقراطية، وتغليب منطق التعديل على منطق التقاضي».
أما رئيس الغرفة الوطنية النقابية للقنوات التلفزية الخاصة الأسعد خضر، فقد أبرز ضرورة النهوض بقطاع الاعلام خاصة في هذه الفترة الصعبة التي شهدت تدهورا في الوضع المادي والاجتماعي للصحفيين والمؤسسات الاعلامية نتيجة انهيار الاقتصاد التونسي، معتبرا أن وضعية القطاع لا تقل هشاشة عن وضع قطاع السياحة في تونس.
وقد دعا رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان جمال مسلم إلى المحافظة على نقابة الصحفيين التونسيين كمكسب للدفاع عن تونس الجديدة وترسيخ المسار الديمقراطي الذي انتهجته البلاد منذ سنين، وأكد أن الشراكة التي تجمع بين الرابطة ونقابة الصحفيين تعود الى زمن الاستبداد والدكتاتورية وأصبحت اليوم أكثر قوة بفضل الالتزام بمبدأ أساسي تمثل في إعلام حر وصحفيون أحرار.