المفاوضات الاجتماعية المقبلة في القطاع الخاص ستكون قطاعية: الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل مناقشة مشاريع الاتفاقيات وإعداد الوفود التفاوضية

منذ سنة 2008 لم تنعقد اي مفاوضات اجتماعية قطاعية بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف وذلك سبب يدفع الاتحاد الى التشبّث

بان تكون المفاوضات المقبلة قطاعية تؤدي إلى تنقيح الاتفاقيات المشتركة القطاعية على ضوء تطور التشريعات في البلاد والحقوق الشغليّة.

يواصل قسم القطاع الخاص صلب الاتحاد العام التونسي للشغل اعداد الوفود التفاوضية ومناقشة مشاريع الاتفاقيات المشتركة القطاعية التي اعدتها الهياكل القطاعية استعداد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة في القطاع الخاص مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنتظر ان تكون المفاوضات قطاعية تُراجع خلالها الاتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع المفاوضات في الجانب المالي.

فمركزة المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 يقابله اليوم تشبّث الاتحاد العام التونسي للشغل بفسح المجال امام القطاعات للتفاوض وتعديل الاتفاقيات المشتركة القطاعية في المفاوضات المقبلة عل ضوء المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية وفق ما اكده الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح سابق لـ«المغرب» حيث عكف قسم القطاع الخاص خلال الفترة الماضية على استئناف تكوين الوفود القطاعية المفاوضة التي ستتفاوض مع ممثلي القطاعات المقابلة لها في اتحاد الصناعة بخصوص مشاريع التنقيحات التي سيقع ادخالها على الاتفاقيات المشتركة القطاعية والتي يمثل تاريخ 30 سبتمبر الماضي الاجل الاقصى لتبادل مشاريع الاتفاقيات المشتركة القطاعية بين اتحادي الشغل والاعراف وإرسال نسخ منها لوزارة الشؤون الاجتماعية.

تجدر الاشارة الى ان آخر مفاوضات قطاعية كانت سنة 2008 مما يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل الى التشبث باجراء مفاوضات قطاعية خلال المفاوضات المقبلة لسحب المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ ذلك التاريخ، من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق، على الاتفاقيات المشتركة القطاعية.

انهاء التفاوض بخصوص قيمة الدرجة
الى ذلك لا تزال المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 في جانبها الترتيبي غير مُنهاة، حيث لم يتوصل اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة بعد الى اتفاق نهائي بخصوص مراجعة قيمة الدرجة التي لم تتم مراجعتها منذ اكثر من 25 سنة، وقد اقترح اتحاد الشغل خلال اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض زيادة بنسبة 6 % وبتقدم المفاوضات والنقاشات مع ممثلي اتحاد الاعراف في لجنة 5 زائد 5 اصبح مطلب المنظمة زيادة بنسبة 4 % في الأجر الأساسي عند المرور من درجة إلى درجة أخرى.

تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 في جانبها المالي كانت صعبة بين المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والاعراف وقد افرزت جلسات اللجنة المركزية للتفاوض واللقاءات الجانبية بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول اتفاقا بزيادة في الاجور الاساسية والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 6.5 %.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115