احتجاجا على تجمد مسار حلّ ملفّهم منذ ديسمبر 2018: عمال حضائر ما بعد 2011 يعودون إلى الإضراب والاحتجاج في القصبة يوم الاثنين المقبل

احتجاجا على تجمّد مسار تسوية ملفّهم منذ شهر ديسمبر الماضي وتاخر صرف اجورهم سيعود عمال حضائر ما بعد 2011

إلى التحرك للمطالبة بتفعيل مشروع اتفاق 28 ديسمبر 2018 الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والذي تضمن عددا من الاجراءات لغلق ملف عمال حضائر ما بعد 2011 نهائيّا، الا ان تلك الاجراءات بقيت حبيسة نص مشروع الاتفاق ولم يقع الشروع في تطبيقها وهو ما دفع عمال الحضائر الى النزول إلى القصبة في بداية الاسبوع المقبل.

سينفّد عمال الحضائر ما بعد 2011 اضرابا عاما يوم الاثنين المقبل بالتوازي مع تنظيم تحرك احتجاجي وطني بساحة الحكومة بالقصبة احتجاجا على تجمّد مسار تسوية ملفهم منذ شهر ديسمبر 2018 تاريخ توصل ممثلين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل إلى امشروع اتفاق تضمن عددا من الاجراءات التي تنتهي في حال تفعيلها بغلق ملف آلية التشغل الهش الاكثر تعقيدا بصفة نهائيّة.

الا انه منذ تاريخ جلسة 28 ديسمبر 2018 لم تنعقد اي جلسة اخرى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة لمواصلة التفاوض بخصوص الخلاف الحاصل حول الجدولة الزمنية لتفعيل الاجراءات التي تم تضمينها في محضر جلسة 28 ديسمبر، ما عدا تحديد تاريخ عقد جلسة من طرف الحكومة في افريل الماضي لكنها طلبت بعد ذلك تاجيلها الى تاريخ لم يحدّد الى اليوم وهو ما جعل عمال الحضائر يواصلون احتجاجاتهم جهويا ويمرون الاثنين المقبل الى الاحتجاج على المستوى الوطني.

اتفاق 28 ديسمبر
محضر جلسة ممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 28 ديسمبر 2018 تضمّن عددا من الاجراءات المتفق عليها لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة، وهي اساسا تمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة اما الشريحة التي تتراوح اعمار أفرادها بين 55 و59 سنة فسيواصلون الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الاجر الادنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وحين يصلون الى سنّ الـ60 سنة ينتقلون الى الفئة الاولى.

كما تضمّن مشروع الاتفاق تنصيصا على تسوية وضعيّة العملة المباشرين باعمال فعليّة قبل تاريخ 3 جانفي 2018 والذين اثبتت الوزارات المعنيّة مباشرتهم الفعلية في مواقع العمل من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها المادية تضاهي 36 اجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن مع اعتبار منحة المغادرة او جزء منها تمويلا ذاتيّا.

اما الباقون فسيقع اقتراح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة او الولاية الراجعين لها بالنظر، لكن بقي الخلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل منذ تاريخ 28 ديسمبر 2018 بخصوص موعد الشروع في التسوية والمراحل التي سيستغرقها تفعيل الاجراءات المتفق عليها، حيث كان مقترح الاتحاد الانطلاق الفوري في التسوية من في حين اقترح الطرف الحكومي سنة 2021 للشروع في تسوية وضعية العمال، مما حال دون طيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة نهائيّا.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد اعلن في وقت سابق ان الحكومة حدّدت تاريخ 26 افريل الماضي لعقد جلسة لطيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة، الا انها طلبت بعد ايام من تحديد ذلك التاريخ تاجيل عقد تلك الجلسة دون مدّ الاتحاد بتاريخ جديد لمواصلة مناقشة النقطة الخلافية بخصوص تفعيل اجراءات التسوية الواردة في محضر جلسة 28 ديسمبر 2018.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا