في انتظار جلسة مع وزير الوظيفة العمومية الخميس المقبل: الهيئة الادارية القطاعية للنفط والمواد الكيميائية تقرّ مبدأ الاضراب للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المُبرمة

اقرت الهيئة الادارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية امس الخميس مبدأ الاضراب للمطالبة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة

مع الطرف الاداري والوزاري، ومن المنتظر ان تنعقد يوم الخميس المقبل جلسة بين وفد عن جامعة النفط ووزير الوظيفة العمومية كمال مرجان للنظر في الاتفاقيات المعطلة وفي حال فشل تلك الجلسة فسيمر المكتب التنفيذي للجامعة إلى اصدار برقيات اضراب بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.

انعقدت امس الخميس الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية برئاسة الأمين العام المساعد المسؤول على الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، وقد تناولت الهيئة الادارية الوضع العام في القطاع والتعطيل الحاصل في تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين النقابي والاداري والتي لم يقع تفعيلها رغم ان بعضها ممضى من طرف وزارة الاشراف، وفق ما اكده لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية خالد بالتّين.

ووفق عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية خالد بالتّين فإن الاتفاقيات التي لم يقع تفعيلها تشمل عديد المؤسسات الناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية، من بينها المؤسسة التونسية للانشطة البترولية والشركة الايطالية التونسية وشركة عجين الحلفاء بالقصرين والمجمّع الكيميائي التونسي.

مبدأ الاضراب وجلسة الخميس
قرار الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تلخّص في اقرار مبدإ الاضراب في المؤسسات الناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية التي لم تُفعّل اتفاقياتها لكن دون تحديد تلك المؤسسات او تواريخ لتنفيذ اضراب بها، حيث احالت الهيئة الادارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية تحديد تواريخ الاضراب الى المكتب التنفيذي للجامعة العامة بالتنسيق مع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.

اكتفاء الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية باقرار مبدإ الاضراب يعود الى انتظار ما ستُفرزه جلسة ستنعقد يوم الخميس المقبل بين وفد عن جامعة النفط والمواد الكيميائية سيترأسه عضو مكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل صلاح الدين السالمي ووزير الوظيفة العمومية كمال مرجان للنظر في لائحة الاتفاقيات المبرمة التي لم يقع تفعليها.

وفي حال تم التوصل الى اتفاق بتفعيلها سيقع التخلي عن اصدار برقيات اضراب اما في حالة بقاء الاشكال على ما هو عليه فسيتم المرور الى تنفيذ اضرابات تشمل المؤسسات الناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية التي لم تُفعّل اتفاقياتها، وفق ما اكده لـ«المغرب» عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية خالد بالتّين.

وزارة الطاقة والمناجم
عضو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية خالد بالتّين اكّد لـ«المغرب» ان احد الملفات التي تم التطرّق لها خلال انعقاد الهيئة الادارية القطاعية امس مسألة حذف وزارة الطاقة والمناجم وما انجرّ عنه من انعكاسات كارثية على سير قطاع حيوي واستراتيجي والتأثير السلبي على الاستثمار في مجال الطاقة والمناجم، وفق تعبيره.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا