المفاوضات الاجتماعية المقبلة في القطاع الخاص ستكون قطاعية: الاتحاد العام التونسي للشغل يُنهي إعداد مشاريع الاتفاقيات المشتركة

انهى الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلا في قسم القطاع الخاص اعداد مشاريع الاتفاقيات المشتركة القطاعية التي ستطرحها

هياكل الاتحاد الوسطى في القطاع الخاص خلال المفاوضات الاجتماعية المُقبلة مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الُمنتظر ان تكون المفاوضات القطاعية الاولى منذ سنة 2008 بعد ان تم التوجه الى مركزيتها خلال المفاوضات التي عقبت سنة 2011 بين اتحادي الشغل والاعراف.

عقد قسم القطاع الخاص صلب الاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعا بالجامعات العامة في القطاع الخاص للنظر في مشاريع الاتفاقيات المشتركة التي اعدتها الهياكل القطاعية استعداد للمفاوضات الاجتماعية المقبلة في القطاع الخاص مع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمنتظر ان تكون المفاوضات قطاعية تُراجع خلالها الاتفاقيات المشتركة القطاعية بالتوازي مع المفاوضات في الجانب المالي.

فمركزة المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 يقابله اليوم تشبّث الاتحاد العام التونسي للشغل بفسح المجال امام القطاعات للتفاوض وتعديل الاتفاقيات المشتركة القطاعية في المفاوضات المقبلة عل ضوء المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية وفق ما اكده الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري في تصريح سابق لـ«المغرب».

حيث عكف قسم القطاع الخاص خلال الفترة الماضية على استئناف تكوين الوفود القطاعية المفاوضة التي ستتفاوض مع ممثلي القطاعات المقابلة لها في اتحاد الصناعة بخصوص مشاريع التنقيحات التي سيقع ادخالها على الاتفاقيات المشتركة القطاعية والتي يمثل تاريخ 30 سبتمبر الجاري الاجل الاقصى لتبادل مشاريع الاتفاقيات المشتركة القطاعية بين اتحادي الشغل والاعراف وإرسال نسخ منها لوزارة الشؤون الاجتماعية.

تجدر الاشارة الى ان آخر مفاوضات قطاعية كانت سنة 2008 مما يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل للتشبّث باجراء مفاوضات قطاعية خلال المفاوضات المقبلة لسحب المستجدات التي طرأت على القوانين والإتفاقيات الشغلية منذ ذلك التاريخ، من دستور 14 جانفي والعقد الإجتماعي الى البرنامج الوطني للعمل اللائق، على الاتفاقيات المشتركة القطاعية.

انهاء التفاوض بخصوص قيمة الدرجة
الى ذلك لا تزال المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 في جانبها الترتيبي غير مُنهاة، حيث لم يتوصل بعد اتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة الى اتفاق نهائي بخصوص مراجعة قيمة الدرجة التي لم تتم مراجعتها منذ اكثر من 25 سنة، وقد اقترح الاتحاد الشغل خلال اجتماعات اللجنة المركزية للتفاوض زيادة بنسبة 6 % وبتقدم المفاوضات والنقاشات مع ممثلي اتحاد الاعراف في لجنة 5 زائد 5 اصبح مطلب المنظمة زيادة بنسبة 4 % في الأجر الأساسي عند المرور من درجة إلى درجة أخرى.

تجدر الاشارة الى ان المفاوضات الاجتماعية لسنتي 2018 و2019 في جانبها المالي كانت صعبة بين المركزيتين النقابيتين لاتحادي الشغل والاعراف وقد افرزت جلسات اللجنة المركزية للتفاوض واللقاءات الجانبية بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول عن اتفاق بزيادة في الاجور الاساسية والمنح القارة للعاملين في القطاع الخاص بنسبة 6.5 %.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا