وذلك اثر فشل المفاوضات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جلستين للتوصل الى تلبية مطلب اتحاد «اجابة» والمتمثل في تراجع الوزارة عن قرار ايقاف 5 اساتذة جامعيين من منظوريه وهو ما تفنّده الوزارة بالتاكيد ان لا علاقة للقرار بالعمل النقابي وشملت عديد الاساتذة الجامعيين على إثر معاينة ارتكاب أخطاء جسيمة.
بالتوازي مع مواصلة الاعتصام المفتوح اعلن اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» امس السبت عن قراره بمقاطعة الأسبوع الأول من العودة الجامعية التي تنطلق بداية من يوم غد الاثنين 16 سبتمبر، وذلك اثر فشل المفاوضات في جلستين مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي انعقدتا يومي الاربعاء والجمعة الماضيين في التوصل الى تلبية مطلب اتحاد «اجابة» المتمثل في تراجع الوزارة عن قرار ايقاف 5 اساتذة جامعيين.
حيث طالب اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» في جلسة تفاوضية انعقدت عشية الجمعة مع وزارة التعليم العالي خلالها بانهاء الازمة من خلال سحب وزارة التعليم العالي نهائيا لقرارات الإيقاف عن العمل في حق الاساتذة الجامعيين الباحثين الـ5 وإيقاف كل التتبعات التأديبية ضدّهم والعودة الى العمل على النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين، وهو ما رفضته الوزارة وفق ما اكده اتحاد «اجابة».
تجدر الاشارة الى ان اتحاد الاساتذة الباحثين الجامعيين «اجابة» نظم يوم الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية امام المسرح البلدي في العاصمة تبعته مسيرة لمطالبة وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرارات الإيقاف عن العمل في حق الاساتذة الجامعيين الباحثين وكذلك العودة للتفاوض لتفعيل اتفاق 7 جوان 2018 الذي تسبب في ازمة خلال السنة الجامعية الماضية.
الاجراءات ليست بسبب العمل النقابي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اكدت ان «ادعاءات نقابة إجابة بان الاحتجاجات سببها اتخاذ الوزارة لإجراءات تأديبية في شأن عدد من منخرطيها لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي ادعاء لا أساس له من الصحة»، فوفق الوزارة الاجراءات التاديبية التي تم اتخاذها في شأن عدد من الأساتذة في الفترة الأخيرة لا علاقة لها بالعمل النقابي بل هي إجراءات تم اتخاذها على إثر معاينة ارتكاب عدد من الأساتذة لأخطاء جسيمة موثقة بأدلة وشهادات وشكاوي وردت على الوزارة في شأنهم.
كما اعتبرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان هذه الإجراءات لا تقتصر على منخرطي اتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» بل تشمل عددا من الأساتذة لا علاقة لهم بـ«اجابة»، كما اكدت الوزارة أن الانتماء إلى أي نقابة لا يضع منخرطيها فوق القانون ولا يكسبهم أي حصانة إذا ارتكبوا أخطاء تستوجب إجراءات تأديبية.
تجدر الاشارة الى انه تم توقيع اتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة ينص على زيادة في المنح الخصوصية للجامعيين بداية من جانفي 2020 تتراوح بين 450 و1000 دينارا وفق الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل والحكومة، حيث سيتحصّل الأستاذ الباحث على منحة بـ 450 دينارا شهريا والأستاذ المساعد 650 دينارا والأستاذ المحاضر 800 دينارا أما صنف أستاذ تعليم عالي فسيحصل على منحة خصوصية بألف دينار شهريا كما شملت الزيادة أيضا سلك الأساتذة التكنولوجيين حيث سيحصل الأستاذ المساعد التكنولوجي على منحة بـ 400 دينارا والأستاذ التكنولوجي بـ 700 دينارا.