بعد تجاوز اشكالية قطاع البريد: أزمة أخرى في الأفق تشمل قطاع الصحة العمومية

بعد تجاوز الازمة التي شهدها قطاع البريد يبدو ان ازمة اخرى تلوح في قطاع الصحة العمومية مع الاسبوع الاول من شهر سبتمبر،

حيث تستعدّ الجامعة العامة للصحة لتنفيذ اضراب بيومين سيشمل الاعوان شبه الطبيين والعملة والاداريين للمطالبة بتفعيل اتفاق 11 مارس 2019 بالتوازي مع اعلان اتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية (هيكل نقابي مستقلّ) عن توجهه الى تنفيذ اضراب بيومين للمطالبة اساسا بحل اشكالية الاطباء العامين القدامى بعد صدور الامر 341 المتعلّق بالدراسات الطبية.
يشهد قطاع الصحة العمومية حالة من التوتّر يمكن ان تحوّل إلى أزمة تشلّ الخدمات الصحية العمومية في حال تعطل الحوار بين الهياكل النقابية الصحية وسلطة الاشراف، اذ تستعدّ الجامعة العامة للصحة لتنفيذ اضراب يومي 4 و 5 سبتمبر المقبل سيشمل الاطارات شبه الطبية والإداريين والعملة في المستشفيات الجهوية والمحلية والمستشفيات الجامعية ومجامع الصحة الأساسية.

اضراب بيومين تؤكد الجامعة العامة للصحة على لسان كاتبها العام عثمان الجلولي ان الغاءه يكون فقط باصدار الاوامر الترتيبية لاتفاق 11 مارس 2019 الذي ادى امضاؤه آنذاك مع ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية الى الغاء الجامعة العامة للصحة لاضراب عام قررته هيئتها الادارية القطاعية يوم 12 مارس 2019.
ووفق تاكيد كاتب عام الجامعة العامة للصحة فقد تم تحديد اجل 30 افريل 2019 لاصدار الاوامر التطبيقية لاتفاق 11 مارس الا انه الى اليوم لم يصدر اي امر تطبيقي لما تضمنه من ترقيات استثنائية للاطارات الشبه الطبية والإدارية في قطاع الصحة الذين تتجاوز أقدميتهم أو تعادل 5 سنوات بتاريخ 1 أكتوبر 2019، وربط المسار المهني بالمسار العلمي وفتح الخطوط الوظيفية للحائزين على الشهائد العلمية، والموافقة على فتح 600 خطة إضافة إلى 1000 خطة هي بصدد التوزيع بعنوان سنة 2019، وتمتيع النظار والصنف الفرعي 1 بالمنح الاجتماعية.

الاطباء العامون في اضراب بيومين
3 ايام بعد التاريخ الذي اعلنته الجامعة العامة للصحة لتنفيذ اضراب بيومين، سيشهد قطاع الصحة العمومية اضرابا آخر بيومين يشمل الاطباء العامين للصحة العمومية دعا له اتحاد الأطباء العاملين للصحة العمومية وحدّد تاريخ تنفيذه ليومي 9 و10 سبتمبر المقبل للمطالبة اساسا بحلّ اشكالية الاطباء العامين بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المتعلّق بالدراسات الطبيّة الذي يعتبره الهيكل النقابي متضمّنا لفصول غامضة يجعل مصير 6 آلاف طبيب عام موزعين بين القطاع العام والخاص مجهولا.

ويطالب اتحاد الأطباء العاملين للصحة العمومية بتعديل الأمر الحكومي عدد 341 الصادر يوم 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على شهادات الدراسات الطبية في اتجاه مرور الاطباء العامين القدامى إلى اعتماد خطة طبيب مختص في طب العائلة خاصة ان الفصل 43 من الامر ينصّ على انه «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».
تجدر الاشارة الى النقابة العامة للاطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية التابعة لاتحاد الشغل كانت قد انطلقت في تنفيذ اضراب عام قطاعي يوم 15 اوت الماضي لكنها اعلنت الغاءه سويعات بعد الانطلاق في تنفيذه اثر امضاء اتفاق مع رئاسة الحكومة تضمن تعهّدا باصدار الاوامر التطبيقية لتفعيل ما تضمنته اتفاقية امضتها النقابة مع وزارة الصحة في 4 افريل 2019 من تنظير للاجور ومضاعفة منحة الاستمرار

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية