غياب التفاوض وهيئة ادارية للجامعة اليوم: أزمة قطاع البريد مفتوحة على التصعيد...

يبدو ان الازمة التي يشهدها قطاع البريد ستتعمّق اكثر في ظل غياب اي جلسات تفاوضية بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والجامعة

العامة للبريد، فبعد ان أدت تلك الازمة إلى شلل طال اغلب مكاتب البريد في البلاد ستنعقد اليوم هيئة ادارية قطاعية لجامعة البريد ستتجه على الارجح الى التمسك بالاعتصام المفتوح بمقر الوزارة مع امكانية اقرارها لتحركات تصعيدية اخرى كردّ على تأكد رفض الوزير انور معروف للتفاوض بخصوص مطالب القطاع، اتهام برفض التفاوض نفته وزارة تكنولوجيات الاتصال.

لا توجد اية مؤشرات على انفراج الازمة بين وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والجامعة العامة للبريد، ازمة انعكست على سير العمل بمراكز البريد منذ يوم الاربعاء الماضي تاريخ اعلان جامعة البريد عن استعمال وزير تكنولوجيات الاتصال للقوة العامة لفض الاعتصام المفتوح الذي تم الانطلاق في تنفذه اثر الاضراب العام القطاعي للبريد يوم 8 اوت الجاري والذي مازال متواصلا الى اليوم.

تحركات لمطالبة وزير تكنولوجيات الاتصال بالتفاوض والاستجابة لمطالب القطاع خلص امس لقاء الجهات للجامعة العامة للبريد المتكون من المكتب التنفيذي للجامعة والكتاب العامين للفروع الجهوية الى التمسّك بها وبمواصلة تنفيذها مع التوجه الى اكسابها صبغة رسمية من خلال عقد هيئة ادارية قطاعية للبريد اليوم الثلاثاء سيترأها الامين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي وستكون مفتوحة على كل الاحتمالات على ضوء التطورات الحاصلة.

الكاتب العام للجامعة العامة للبريد الحبيب الميزوري اكد في تصريح لـ«المغرب» انه الى حدود مساء امس مازال وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي انور معروف يرفض الجلوس مع الجامعة والتفاوض قبل تنفيذ شرطه المتمثل في رفع الاعتصام المفتوح بمقرّ الوزارة، وهو ما ترفضه الجامعة وتعتبر ان رفع الاعتصام لا يمكن ان يكون الا نتيجة للتفاوض وتلبية مطالب قطاع البريد التي يعود بعضها الى سنة 2010.

الوزارة تنفي وتتّهم...
وزارة تكنولوجیات الاتصال والاقتصاد الرقمي نفت رفض أي دعوة للحضور في أي جلسات تفاوضية، ووصفت التحركات الأخیرة لأعوان البريد «بالمخالفة للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغلیة الجماعیة»، حيث اعتبرت الوزارة ان التحركات التي ترتب عنها توقف نشاط مختلف مصالح ديوان البريد وتعطل إسداء الخدمات البريدية والمالیة للمواطنین لم «تتبع المسار والأطر القانونیة».

ما تقصده وزارة تكنولوجيات الاتصال بان التحركات لم تتبع الاطر القانونية هو انه لاضفاء الصبغة القانونية على أي اضراب وفق الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل فيجب الاعلام او التنبيه به قبل 10 ايام على الاقلّ من تنفيذه كما يجب ان تكون برقية الاضراب الموجهة ممضاة من المركزية النقابية، وهو ما حصل خلال تنفيذ قطاع البريد لاضراب عام قطاعي يوم 8 اوت الجاري ولكن خلال الاضراب الذي تلا يوم الاربعاء 21 اوت الجاري لم يكن الامر كذلك.

الا ان الجامعة العامة للبريد تؤكد على لسان كاتبها العام الحبيب الميزوري لـ«المغرب» ان الجامعة لم تدعو رسميا لتنفيذ اي اضراب بعد الاضراب العام القطاعي يوم 8 اوت الجاري لكن محاولات وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي فض الاعتصام المفتوح بالقوة العامة ورفض الوزير انور معروف التفاوض بخصوص مطالب القطاع وتجاهله لتحركاتهم أدت الى توتر في صفوف البريديين وردة فعل تمثلت في رفض استئناف العمل بصفة عادية.

اهم مطالب البريديين
المطالب التي ترفعها الجامعة العامة للبريد، والتي تؤكد انها مضمنة في محاضر اتفاق سابقة، تتمثل في انهاء التفاوض بخصوص النظام الاساسي للبريديين وتغيير صيغة الترقيات الآلية الحالية المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما هو الحال بالنسبة لأعوان وإطارات اتصالات تونس هي إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014 و تسوية وضعية اعوان الحراسة والتنظيف العاملين في البريد التونسي.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية