خلال افتتاح أعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنقل الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي: «قطاع النقل يعاني من أزمة هيكلية ويجب التعجيل بانقاذه باعادة هيكلته اقتصاديا واجتماعيا»

قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، «ان قطاع النقل يعاني من ازمة هيكلية ويجب التعجيل

بانقاذه باعادة هيكلته اقتصاديا واجتماعيا اذ لا يمكن التعاطي معه بحوارات وطنية تكون مجرد مادة للتداول الاعلامي.»

واشار الطبوبي على هامش افتتاح اعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنقل، «الى ان هذا القطاع يضطلع بدور اقتصادي واجتماعي هام وهو من بين القطاعات المستهدفة والتي يتم تشويهها من طرف من وصفهم «بالحيتان» التي قال انها «تنتظر الفرصة للانقضاض عليه وتقوم ببروباغندا اعلامية لصناعة راي عام معاد للقطاع العام ليتم التفويت فيه بارخص الاسعار».

واعلن ان الاتحاد سيعقد، خلال الايام القادمة، اجتماعا بعديد الخبراء لوضع اللمسات الاخيرة للبرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى اعداده والذي يمثل «عقدا مجتمعيا» على ان يتم عرضه في اخر هذا الشهر او في الاسبوع الاول من شهر جويلية على انظار الهيئة الادارية الوطنية للمصادقة عليه.

ولفت، بخصوص المفاوضات الاجتماعية، الى انه تم الاتفاق مع رئيس الحكومة على عقد جلسة لاستكمال المفاوضات الاجتماعية في جزئها الثالث في الوظيفة العمومية في شهر جويلية بالنسبة للقطاعات التي تم الاتفاق على افرادها بمفاوضات خصوصية وهي قطاعات الاساتذة الجامعيين واطباء الصحة العمومية والمهندسين.

وجدد الامين العام للاتحاد رفض المنظمة الشغيلة لتنقيح القانون الانتخابي موضحا بالقول «نحن ضد هذا التنقيح لاعتبارات سياسية واخلاقية وبكونه اعد على القياس بعد صدور نتائج سبر اراء» موضحا ان انعكاسات المصادقة على القانون تصب في مصلحة من يريد تاخير الانتخابات ومن يريد ان يقصي زيدا او عمرا.

ولاحظ ان القانون الانتخابي فيه ثغرات كثيرة وكان من الاجدر التعجيل بالمصادقة على المحكمة الدستورية مبرزا ان الاتحاد قد دعا في اكثرمن مناسبة رلى الانتباه الى ملف الجمعيات التي تطور عددها من 8 الاف جمعية سنة 2010 الى قرابة 23 الف جمعية اليوم و بمراقبة تمويلاتها ومدى تنفيذها لاهدافها وكيفية توجيه اموالها.

واشار الى انه كان من الاجدر ان تقوم الدولة بدورها وان تعتني بالمحتاجين وان لا تترك المجال للجمعيات لتقوم بهذا الدور لاهداف سياسية مطالبا الحكومة بتفسير حول غياب الدولة وهيئات حماية المعطيات الشخصية في ظل استعمال ارقام هواتف التونسيين من قبل الجمعيات واستغلالها في توجيه ارساليات.

واضاف في تعليقه على المشهد الاعلامي، ان هناك قنوات تلفزية واعلامية موجهة، فمنها ما هي موالية للحكومة وللائتلاف الحاكم واخرى للرئاسة او لاحزاب بعينها، ولا يتم التدخل لايقافها وهي بلا رقيب ولا حسيب « مؤكدا ان الاتحاد ضد التعامل بمكيالين ويرفض ان تكون الهيئات المستقلة موجهة وتعمل بـ«التعليمات» ولا تستند الى قانون يطبق على الجميع دون حسابات ضيقة».

وقال الطبوبي «نحن على اتم الاقتناع بان الاتحاد سيكون المستهدف القادم من نفس الاشخاص الذين لا ضوابط لهم ولا همّ لهم الا ضرب كل من يختلف معهم مبرزا ان الاتحاد على اتم الاستعداد والجاهزية «لهذه المعركة التي ستستهدفه».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499