بعد رفض وزارة الوظيفة العمومية تنظير أجور أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بالأطباء العامين: النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تقررّ عقد هيئة إدارية للتحرّك ضد «التراجعات»...

بعد ان اسفر اتفاق ممضى مع وزارة الصحة عن الغاء النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية للاضراب العام القطاعي

المقرّر في 4 افريل الماضي، تتجه اليوم لاقرار تحركات جديدة بعد رفض وزارة الوظيفة العمومية تنظير اجور اطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بالاطباء العامين الذي مثّل اهمّ النقاط التي تضمّنها الاتفاق مع وزارة الصحة.

اعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية ان هيئتها الادارية ستنعقد يوم 30 جوان الجاري للنظر في جملة من الاشكاليات القطاعية الطارئة على راسها رفض وزارة الوظيفة العمومية المصادقة على الامر الحكومي المتعلق بتنظير اجور اطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بالاطباء العامين يتمّ بمقتضاه الترفيع في الاجور الشهرية لاطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بحوالي 120 دينار.

حيث تؤكد نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية ان تنظير اجور اطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية بالاطباء العامين كان محلّ محضر اتفاق ممضى من طرف وزير الصحة بالنيابة سنة بن الشيخ في بداية افريل الماضي وان رفض وزارة الوظيفة العمومية المصادقة عليه هو تراجع من طرف وزيرة الصحة عن التزاماتها التي ادت آنذاك الى الغاء الاضراب القطاعي المقرّر ليوم 4 افريل الماضي، وحاليّا تتمّ اعادة التفاوض بخصوص الملفّ مع رئاسة الحكومة.

تجدر الاشارة الى ان الاتفاق الذي تم امضاؤه مع وزارة الصحة في بداية افريل الماضي نصّ كذلك على الزيادة في منحة الاستمرار بـنسبة 100 % إنطلاقا من سنة 2019 مع الترفيع فيها بصفة آلية بنسبة تناهز الـ20 % كل سنتين وكذلك الزيادة في اجور أطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية بحوالي 120 دينارا لتتماهى اجورهم مع اجور الاطباء العامين، ومن المنتظر ان يقع إمضاء الاتفاق غدا الاثنين الذي سيُنتج إلغاء الاضراب الذي اقرت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية تنفيذه يوم الخميس المقبل.

ادماج الاطباء العامين بمنظومة اختصاص الطب
خلافا لما تصفه النقابة العامة من تراجع سلطة الاشراف عن التزاماتها المضمنة في الاتفاق الممضى من المنتظر ان يقع خلال الهيئة الادارية القطاعية طرح بعض الاشكاليات القطاعية الاخرى الطارئة، وعلى رأسها ما ورد في الامر المتعلّق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية من تاكيد ان شهادة الدكتوراه في الطب لا تخول للمتحصّل عليها ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته.

وقد طالب المكتب التنفيذي النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية بادماج الاطباء العامين للصحة العمومية بمنظومة اختصاص الطب العائلي خلافا لما ينصّ عليه من انه «تُمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».

يُذكر ان اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية نفّذ يوم 27 ماي الماضي اضرابا عامّا بـ6 ولايات، وهي كل من القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية، رفضا لما اعتبره مسّ الفصل لـ43 من الامر الحكومي بالحقوق المكتسبة للأطباء العامين من عدم تخويل شهادة الدكتواره في الطب للمتحصّل عليها من ممارسة المهنة كطبيب بصفة مستقلّة الا بعد تخصّصه كما انه يُهمل كليّا وضعية المتخرّجين قبل سنة 2019.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية