في مقابل توجه إشكالية عمال محطات بيع الوقود نحو الانفراج: إضراب في 4 قطاعات للصناعات الغذائية يومي 13 و14 جوان للمطالبة بتفعيل اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ

بتواصل تعطّل امضاء الملاحق التعديلية لاتفاقياتها المشتركة القطاعيّة ستدخل 4 قطاعات في الصناعات الغذائية في اضراب بيومين دفعة

واحدة لمطالبة الغرف المعنية صلب منظمة الاعراف بتمكينها من الزيادة في الاجور الاساسية لسنتي 2018 و2019، وخلافا لقطاعات الصناعات الغذائية يبدو ان اشكالية امضاء الملحق التعديلي لعمال محطات بيع الوقود تتّجه نحو الحلّ بعد امضاء غرفة وكلاء واصحاب المحطات لاتفاق الترفيع في هامش ربحها مما يمكنها من تغطية كلفة الزيادة في اجور العمال.
لا تزال الملاحق التعديلية لحوالي 5 اتفاقيات مشتركة قطاعية، في قطاعات مرتبطة بالتاطير الاداري سواء عبر الدعم او التعريفات، لم تُمض من طرف الغرف المعنية صلب اتحاد الصناعة والتجارة لتفعيل اتفاق الزيادة في الاجور لسنتي 2018 و2019 مما انتج مواصلة الجامعات القطاعية صلب اتحاد الشغل تحركاتها التصعيدية التي انطلقت في الفترة الاخيرة بعد تجاوز الاجل الاقصى لتفعيل الزيادة في الاجور باكثر من 3 اشهر.

الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية على رأس الهياكل القطاعية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل التي لم تتحصّل القطاعات المهيكلة صلبها على زيادة 2018 و2019، وقد اكد امس الاثنين كاتبها العام صابر التبيني لـ«المغرب» انه تم تحديد يومي 13 و14 جوان المقبل لتنفيذ اضراب بيومين في 4 قطاعات للصناعات الغذائية التي لم يتحصّل عمالها بعد على الزيادة في اجورهم الاساسية بنسبة 6.5 % كما نص اتفاق القطاع الخاصّ.

قرار الاضراب بيومين الذي سيشمل 4 قطاعات في الصناعات الغذائية، وهي قطاعات العجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت والمطاحن، تم اتخاذه خلال انعقاد الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المنعقدة في 29 افريل الماضي الا انه تم الاتفاق فقط على تنفيذ الاضراب بعد شهر رمضان دون تحديد اليومين.

لينعقد امس الاثنين المكتب التنفيذي لجامعة الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية ويقرّ يومي 13 و14 جوان لتنفيذ الاضراب بيومين في القطاعات التي لم تتحصّل بعد على الزيادة في الاجور بعد تنفيذها لاضراب اوّل دفعة واحدة يوم 18 افريل الماضي كاول تحرّك لمطالبة غرف منظمة الاعراف بامضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة التي تؤطر قطاعاتهم والزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2018 و2019.

انفراج إشكالية عمال محطات بيع الوقود
في مقابل عمال تلك القطاعات في الصناعات الغذائيّة، يبدو ان اشكالية امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لعمال محطات بيع الوقود تتّجه نحو الانفراج، حيث وقّعت امس الغرفة الوطنية لوكلاء محطات الوقود ووزراة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة إتفاق مراجعة هامش الربح لبيع المحروقات الذي تطالب به الغرفة لتغطية الكلفة المالية

للزيادة في اجور عمالها لسنتي 2018 و2019 بالاضافة الى الإتفاق على إرساء آلية تضمن التعديل الآلي لهامش الربح قبل نهاية سنة 2019.

وسيطبق الترفيع في هامش الربح لبيع المحروقات على مرحلتين، حيث ستكون الأولى بداية من جوان 2019 وتقدر قيمتها بـ2.5 مليم في اللتر الواحد فيما سيمثل شهر أكتوبر 2019 تاريخ تفعيل المرحلة الثانية التي تقدر بقيمة 2 مليم في اللتر الواحد، وفق ما كشفه امس رئيس الغرفة النقابية لوكلاء واصحاب محطات النفط محمد الصادق البديوي.
هذا وقدّ نفّذ عمال محطات بیع الوقود اضرابا يوم 12 افريل الماضي دعت له الجامعة العامة للمهن والخدمات بالتوازي مع تعليق اصحاب محطات بيع الوقود لنشاطهم، وبعد تنفيذ ذلك الاضراب انطلقت الجامعة العامة للمهن والخدمات وقسم القطاع الخاصّ صلب اتحاد الشغل في الاعداد لتنفيذ اضراب جديد بـ3 ايام تحسبا لتواصل تعطل امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لعمال محطات بيع الوقود.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا