احتجاجا على عدم تخويل شهادة الدكتوراه في الطبّ للمتحصل عليها من ممارسة المهنة بصفة مستقلة: الأطباء العامون ينفذون إضرابا عاما بمؤسسات الصحة العمومية في 6 ولايات يوم 27 ماي الجاري

ينفّذ الاطباء العامون بالمؤسسات الصحية العمومية اضرابا عاما يوم 27 ماي الجاري بـ6 ولايات، القصرين وقفصة والقيروان

وسليانة والمنستير والمهدية، وذلك احتجاجا على ما ورد في الامر المتعلّق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية من تاكيد ان شهادة الدكتوراه في الطب لا تخول للمتحصّل عليها ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته.
لا يزال الامر المتعلّق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية يمثل إشكالا فبعد دخول الاطباء الشبان في تحركات متتالية بداية 2018 رفضا للتوجّهات العامة لضبط نظام الدراسات الطبية الجديد، اعلن امس اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية عن اضراب عام يشمل 6 ولايات رفضا لذلك الامر.

وسيشمل الاضراب العام الذي اقره اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية بمؤسسات الصحة العمومية 6 ولايات، وهي كل من القصرين وقفصة والقيروان وسليانة والمنستير والمهدية، رفضا لما ورد في الامر الحكومي من مسّ بالحقوق المكتسبة للأطباء العامين كما انه يُهمل كليّا وضعية المتخرّجين قبل سنة 2019، وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد لاتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية انيس الفقي لـ«المغرب».

ووفق الفقيه فاعلان الاضراب بـ6 ولايات كان بعد استيفاء كل محاولات الحوار وتنفيذ وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة في 2 ماي الجاري، كما اكد ان اتحاد الاطباء العامين راسل وزارة الصحة مرّتين دون الحصول على إجابة منها بالاضافة الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب الذين تعهّدوا بمساء
لة وزارة الصحة بالخصوص.

الفصل 43 هو الاشكال
اشكالية اتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية تتمثّل اساسا في ما نصّ عليه الامر المتعلّق بضبط الاطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية في فصله الـ43 بخصوص عدم تخويل شهادة الدكتواره في الطب للمتحصّل عليها من ممارسة المهنة كطبيب بصفة مستقلّة الا بعد تخصّصه.

كحلّ لتلك الاشكالية طالب الكاتب عام المساعد لاتحاد الاطباء العامين للصحة العمومية انيس الفقي وزارة الصحة بمنح شهادة في طب العائلة الى الاطباء العامين المتخرجين قبل سنة 2019 بشكل آلي دون أي شروط مسبقة، وفي حال عدم الاستجابة لذلك المطلب فسيقع الاتجاه الى التصعيد في تحركات الاطباء العامين.

يُذكر ان الفصل 43 من الأمر ينصّ على ان «تمنح كلية الطب المعنية الطالب، الذي ناقش بنجاح اطروحة الدكتوراه، شهادة دكتور في الطب، غير ان هذه الشهادة لا تخول له ممارسة الطب إلا بالمؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية وبإشراف رئيس القسم وتحت مسؤوليته. ولا يمكن للطبيب ممارسة الطب بصفة مستقلة الا عند الحصول على شهادة طب اختصاص حسب الفصل 45».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499