وقد أفادنا الكاتب العام للفرع الجامعي للصحة العمومية و الكاتب العام للنقابة الأساسية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس عادل الزواغي بما يلي:
« إن الوضع داخل المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة متوتر و في غاية من الإحتقان ينذر بالإنفجار من حين لأخر و مما يزيد الأمر تعقيدا أن المدير العام للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة مازال مقاطعا لمكتبه و إكتفى بإصدار القرارات المسقطة من داخل الإدارة الجهوية هذا أولا. وثانيا يجب إبلاغ الرأي العام أن السيد وزير الصحة العمومية قد أجج الوضع الصحي بالمستشفى من خلال إقدامه على إفساد أشغال اللجنة الطبية التي كانت ستنظر في إستحقاقات الوضع الإجتماعي و الإداري بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة و ذلك بحضور إطارات من الوزارة و اللجنة الطبية و الطرف النقابي إلا أنه و في سابقة خطيرة قرر صبيحة إجتماع اللجنة نقلة 3 مديرين: لطفي المصمودي و ليلى الفقي و منجي كريم وهم بدرجة متفقد عام و متصرف عام درجة إستثنائية و لهم من الخبرة عقود و عقود و قد تجاوز السيد الوزير قانون الوظيفة العمومية و صلوحياته التي لا تخول له القيام بذلك إذ كان من المفروض أن يعقد مجلس تأديب بحضور اللجان المتناصفة و الطرف النقابي و الإستماع إليهم حتى يدافعوا عن حقوقهم قبل إصدار أي عقوبة».
ويضيف عادل الزواغي أن الوضع كارثي بالمستشفى حيث هناك غياب كلي للمدير العام داخل مكتبه و بذلك تعطلت مصالح المرضى وعلى سبيل الذكر لا الحصر كنا ننجز 120 عملية زرع كلى في السنة في حين أننا منذ تعيين المدير العام الجديد لم ننجز إلا 16 عملية كما أنه لم يتم تعويض 346 عاملا و150 إطارا شبه طبي».
وفي ختام حديثه شدد عادل الزواغي على أنه لابد من تغيير المدير العام الحالي للمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وأنه لابد من تعيين مدير عام ذي صفة مدنية وأن هناك إصرارا بعدم بقاء «عسكري» داخل مؤسسة عمومية معتبرا أن ذلك خرقا لمدنية الدولة ودستور البلاد حسب الفصل الثاني .
من ناحيتنا لا يمكن أن نقول إلا أنه في غياب سلطة القرار يصبح الوضع مفتوحا على كل الإحتمالات و في كل المجالات تسيطر على الفوضى و الإرتجال