سينفّذون إضرابا واعتصاما مفتوحا بداية من 11 جوان المقبل: عمال حضائر ما بعد الثورة يتّهمون الحكومة بالـ «الانقلاب» على اتفاق تسوية وضعيّتهم نهائيّا

بعد تاجيل الحكومة الجلسة المفترض ان تكون جلسة الحسم نهائيا في ملفّهم، سيعود عمال حضائر ما بعد الثورة الى تحرّكاتهم

عبر الدخول في اضراب واعتصام مفتوح امام قصر الحكومة بالقصبة وامام مقرات الولايات بالنسبة للجهات احتجاجا على ما اعتبره المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد الثورة محمد العكرمي لـ«المغرب» انقلاب الحكومة على اتفاق ديسمبر 2018 المتضمّن لاجراءات التسوية النهائيّة.
أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد الثورة ان العمال سيعودون للتحركات بالدخول في اضراب مفتوح بداية من يوم 11 جوان المقبل بالتوازي مع تنفيذ اعتصام أمام قصر الحكومة بالقصبة وامام مراكز الولايات بالنسبة الجهات وذلك للمطالبة بغلق ملفّ عمال الحضائر ما بعد الثورة نهائيّا وتفعيل اجراءات التسوية المُتفق عليها بعد عشرات جلسات التفاوض مع ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل.

المنسّق العام لمجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ما بعد الثورة محمد العكرمي اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان العودة للاحتجاج مردّها التعطيل المتعمّد لمسار تسوية الملف ونيّة الحكومة الانقلاب على محضر الجلسة الممضاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل في 28 ديسمبر 2018 والمتضمّن لاجراءات تسوية نهائية لكل عمال حضائر ما بعد الثورة المباشرين.

تجدر الاشارة الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان اعلن في وقت سابق ان الحكومة حدّدت تاريخ 26 افريل الماضي لعقد جلسة لطيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة، الا انها طلبت بعد ايام من تحديد ذلك التاريخ تاجيل عقد تلك الجلسة دون مدّ الاتحاد بتاريخ جديد لمواصلة مناقشة النقطة الخلافية بخصوص تفعيل اجراءات التسوية الواردة في محضر جلسة 28 ديسمبر 2018.

اتفاق 28 ديسمبر والخلاف
محضر جلسة ممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 28 ديسمبر تضمّن عددا من اجراءات التسوية لعمال حضائر ما بعد الثورة وهي اساسا تمكين الفئة التي تبلغ سنّ الـ60 سنة بصفة آلية من منحة تساوي منحة العائلات المعوزة اما الشريحة التي تتراوح اعمارهم بين 55 و59 سنة فسيواصلون الانتفاع بمنحة الحضائر التي تساوي الاجر الادنى المضمون وبطاقة العلاج المجاني وحين يصلون الى سنّ الـ60 سنة فسينتقلون الى الفئة الاولى.
كما تضمّن الاتفاق تسوية وضعيّة العملة المباشرين باعمال فعليّة قبل 3 جانفي 2018 والذين اثبتت الوزارات المعنيّة مباشرتهم من خلال إسناد منحة مغادرة للراغبين في ذلك قيمتها 36 اجرة شهريّة مع تمكين الراغبين في بعث مشاريع من قرض عبر البنك التونسي للتضامن مع اعتبار منحة المغادرة او جزء تمويلا ذاتيّا.
اما المتبقون فسيقع اقتراح توزيعهم على مراكز عمل شاغرة في حدود المعتمديّة او الولاية الراجعين لها بالنظر لكن بقي اختلاف بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص تاريخ الشروع في التسوية والمراحل التي ستستغرقها، حيث يقترح الاتحاد الانطلاق في التسوية بداية من سنة 2019 في حين اقترح الطرف الحكومي سنة 2021 للشروع في تسوية وضعية العمال، مما حال دون طيّ ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة نهائيّا.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية