المشتركة لقطاعات مرتبطة بالتأطير الاداري مما يجعل إشكالية استكمال تفعيل الاتفاق الممضى بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس منظمة الاعراف سمير ماجول في 19 سبتمبر 2018 متواصلة، وترجع غرف منظمة الاعراف تواصل موانع امضاء الملاحق التعديلية لتفعيل الزيادة المتفق عليها الى صعوبات واشكاليات وفي المقابل ستواصل هياكل اتحاد الشغل القطاعية تحرّكاتها للمطالبة بتمكين منظوريها من الزيادة.
تتواصل اشكالية تعطّل امضاء الملاحق التعديلية لحوالي 5 اتفاقيات مشتركة قطاعية في قطاعات مرتبطة بالتاطير الاداري سواء عبر الدعم او التعريفات مما سينتج مواصلة هياكل اتحاد الشغل القطاعية للتحرّك، حيث اكدت مصادر لـ«المغرب» ان عمال محطات بيع الوقود سيدخلون في اضراب بـ3 ايام لمطالبة غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود بالامضاء على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية وتمكينهم من الزيادة بنسبة 6.5 % في اجورهم الاساسية بعنوان سنتي 2018 و2019.
ورجّحت ذات المصادر ان يقع اصدار برقية الاضراب بداية الاسبوع المقبل في حال لم تحصل مستجدات في اتجاه امضاء غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود على الملحق التعديلي دون اي مفاوضات خاصة ان قرار الاضراب بـ 3ايام وقع اتخاذه منذ فترة الانه لم يقع الاعلان عنه من طرف قسم القطاع الخاصّ صلب اتحاد الشغل او الجامعة العامة للمهن والخدمات بسبب وجود بعض المؤشرات التي يُمكن ان تنتج عن امضاء الملحق التعديلي يوم الخميس الماضي باعتبار ان غرفة وكلاء واصحاب محطات بيع الوقود اكدت انها ستمضي على الملحق التعديلي في حال استكملت وزارة الصناعة يوم الاربعاء اصدار قرار بالترفيع في هامش ربحها.
حيث اصدرت وزارة الصناعة في 30 افريل الجاري قرارا بالزيادة في هامش ربح محطات بيع الوقود بـ2 مليمات لا تزال الغرفة الوطنية لاصحاب ووكلاء محطات بيع الوقود تنتظر اصدار القرارات للزيادة في هامش ربحهم بـ4.5 مليمات باعتبار انه تم الاتفاق على زيادة جملية في هامش ربح اصحاب محطات بيع الوقود بـ6.5 مليمات في الليتر الواحد لتغطية كلفة الزيادة في اجور العمال.
يُذكر ان عمال محطات بیع الوقود نفّذوا اضرابا يوم 12 افريل الماضي دعت له الجامعة العامة للمهن والخدمات بالتوازي مع تعليق اصحاب محطات بيع الوقود لنشاطهم احتجاجا على رفض وزارة الصناعة لمطالبهم المتمثلة اساسا في الترفيع في هامش ربحهم ليتمكنوا من تغطية الانعكاس المالي للزيادة في اجور العمال.
إضراب بيومين في 4 قطاعات للصناعات الغذائية
العمّال في 4 قطاعات للصناعات الغذائية، وهي صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت، لم يتحصّلوا بعد على الزيادة في اجورهم رغم تنفيذهم لاضراب عام بيوم لمطالبة الغرف المعنية صلب اتحاد الاعراف بامضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة التي تؤطر قطاعاتهم والزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2018 و2019.
وبعد اضراب يوم 18 افريل الفارط في القطاعات الـ4 دفعة واحدة قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية خلال انعقادها يوم 29 افريل الماضي اضرابا بيومين في تلك قطاعات الـ4 في حال لم تمضي غرف اتحاد الاعراف على الملاحق التعديلية، وقد تم ترحيل تحديد تاريخ الاضراب الى المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل والمكتب التنفيذي للجامعة.
إشكاليات حائل امام التفعيل
اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يؤكّد ان القطاعات التي لم يفعّل فيها اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019، وهي قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض تتعاطى معها الحكومة بسياسة سلبية ولا تلتزم الإدارة بالاتفاقيات المُبرمة معها مما جعلها غير قادرة إلى حد الآن على الإمضاء على الملاحق التعديلية للزيادة في الاجور.