في إضراب للمطالبة بامضاء الملاحق التعديلية لاتفاقياتها المشتركة لتفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 الذي حدّد تاريخ 31 اكتوبر 2018 كاجل اقصى لتنزيل الزيادة، ومن المنتظر ان يقع المرور الى التصعيد مباشرة اثر تنفيذ الاضراب احتجاجا على ما يعتبره كاتب عام جامعة الصناعات الغذائية صابر التبيني وضع بعض الغرف الوطنية التابعة لمنظمة الاعراف حق عمال القطاعات الـ4 في الزيادة في اجورهم رهينة مقابل الترفيع في هامش ربحهم من طرف الدولة.
بعد تاجيل تنفيذه يوم 2 افريل الجاري، تجد اليوم الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية مضطرّة لتنفيذ إضراب في كل المؤسسات الناشطة في قطاعات صناعة الحليب ومشتقاته والمطاحن والعجين الغذائي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت بسبب رفض الغرف الوطنية المهيكلة صلب منظمة الاعراف الامضاء على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة لتلك القطاعات الـ4 لتفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019.
سبب رفض الغرف الوطنية صلب منظمة الاعراف الامضاء على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية للقطاعات الـ4 التي ستُضرب اليوم يعود بدوره الى رفض الدولة الترفيع في هامش ربحها، والذي يعتبره الاتحاد العام التونسي للشغل ككلّ إبتزازا للدولة مقابل تمكين العمال من حقّهم في الزيادة في اجورهم رغم تجاوز الاجل الاقصى لتفعيل اتفاق القطاع الخاص بأكثر من 5 اشهر.
استباق عبر التحضير للتصعيد
اضراب تلك القطاعات الـ4 اليوم كان متوقّعا من طرف المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، ومرت حتى قبل تنفيذه الى التشاور بخصوص الخطوات التصعيدية التي ستليه من خلال الاجتماع يوم الاثنين الماضي وعقد لقاء الجهات الذي يتركّب من نفس تركيبة الهيئة الادارية القطاعية لكن دون ترؤسه من طرف عضو مكتب تنفيذي وطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
مقترحات الخطوات التصعيدية التي تم طرحها اساسا خلال لقاء جهات الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية يتمثل في إقرار إضراب باكثر من يوم ليصل الى حدود 3 أيام او إقرار إضراب بكل القطاعات المهيكلة صلب الجامعة في اطار التضامن بين القطاعات، وعددها 14 قطاعا يشمل اساسا كل المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتتمثل تراتيب الاضراب أساسا في ايقاف نشاط المطاحن وعدم توزيع مادة الدقيق «الفارينة» بما سينعكس على نشاط المخابز، اضافة الى توقف نشاط توزيع الحليب رغم أن المركزيات الكبرى للانتاج مكنت العاملين لديها من الزيادة في الأجور حيث سيكتفي العاملون بجمع الحليب مع ايقاف التوزيع للمطالبة باصدار ملاحق الزيادة في الرائد الرسمي، كما سيتوقف نشاط الانتاج والتحويل والتوزيع في شركات الصناعات الغذائية وكذلك صناعات المصبرات وتعليب الزيوت.
يُذكر ان العاملين في محطات بيع الوقود نفّذوا اضرابا يوما 12 افريل الجاري كما نفّذ العاملون في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الاضراب يومي 12 و13 افريل الجاري للمطالبة لتفعيل اتفاق 19 سبتمبر للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019 الذي نص على ان تاريخ 31 اكتوبر 2018 يُمثل الأجل الأقصى لامضاء هياكل منظمة الاعراف على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية بتفعيل الزيادة في الاجور بنسبة 6.5 % التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف.