الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب»: برقيات إضراب جديدة في قطاعي نقل وبيع المحروقات ستصدر قبل الأربعاء القادم

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب» انه سيقع

إصدار برقيتي إضراب جديدة لعمال محطات بيع الوقود وقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات يوم الاربعاء المقبل كأقصى تقدير، وذلك بعد تنفيذ عمال محطات بيع الوقود لإضراب أمس بالتوازي مع تعليق نشاط المحطات من طرف أصحابها، فيما يواصل اليوم العاملون في قطاع نقل البضائع والمحروقات إضرابهم لليوم الثاني. وتعود الاضرابات إلى المطالبة بتفعيل الزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2018 و2019.

يوم أمس شهد إضرابا للعاملين في محطات بيع الوقود وتعليقا لنشاطها من طرف اصحابها بالتوازي مع تنفيذ قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات لإضراب يتواصل الى حدود اليوم السبت، ويبدو ان الاضرابين لن يكونا الاخيرين حيث اكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ«المغرب» انه سيقع إصدار برقيتيإضراب جديد لعمال محطات بيع الوقود وقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات يوم الاربعاء المقبل كاقصى تقدير للمطالبة بتفعيل الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019.

ووفق الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب» هناك اطراف تعمل على ابتزاز الدولة مقابل تمكين العمال من حقهم في الزيادة في اجورهم، وتحديدا اصحاب محطات بيع الوقود الذين يريدون الترفيع في هامش ربحهم لتغطية تكلفة الزيادة في اجور العمال لسنتي 2018 و2019 وقد قاموا امس بتعليق نشاطهم إحتجاجا على عدم تلبية مطلبهم من طرف الدولة.

ووفق المعطيات التي تحصلت عليها «المغرب» فقد طرح ممثلو الحكومة -التي اقترحت الترفيع في هامش الربح بـ2 مليمات- على ممثلي أصحاب محطات بيع الوقود ساعات قبل إنطلاق تعليق نشاط المحطات زيادة في هامش الربح بـ6 مليمات في الليتر الواحد كما كانوا يطالبون منذ البداية إلا أن ممثلي أصحاب محطات بيع الوقود طالبوا بالترفيع في هامش الربح بـ8 مليمات في اللتر.

أما بالنسبة للعاملين في قطاع نقل البضائع والمحروقات فإن إضرابهم ينتهي اليوم ويتجهون لتنفيذ إضراب جديد للمطالبة كذلك بتمكينهم من الزيادة في أجورهم لسنتي 2018 و2019، كما يعود الإضراب في جزء منه الى مطلب إفراد عمال نقل المحروقات باتفاقية مشتركة قطاعية خاصة بهم تراعي خصوصية عملهم في نقل المواد الخطرة عوض دمجهم كما هو معمول به حاليا في الاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع.

الطرف المقابل لهم، أي الغرف الوطنية الثلاث للنقل التابعة لمنظمة الاعراف تؤكد انها لا ترفض تمكين العاملين من الزيادة في اجورهم لكنها تعتبر ان الشركات القانونية الناشطة في القطاع تتجه نحو الافلاس، وتطالب الحكومة بتطبيق اتفاق اكتوبر 2017 الذي تضمّن تعهّدا من طرف سلط الاشراف بتفعيل جملة من الاجراءات لهيكلة وتنظيم قطاع النقل البري عبر الطرقات وتشديد الرقابة على القطاع الموازي، وهو ما لم يحصل.

يُذكر ان اتفاق 19 سبتمبر للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019 نص على ان تاريخ 31 اكتوبر 2018 يُمثل الأجل الأقصى لامضاء هياكل منظمة الاعراف على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في الاجور بنسبة 6.5 % التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف بعد مفاوضات شاقة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499