بالتوازي مع المطالبة بتعديله وفق الزيادة في القطاع الخاصّ: نور الدين الطبوبي: جرايات حوالي 65 % من متقاعدي القطاع الخاصّ أقلّ من الأجر الأدنى المضمون

بالتوازي مع تاكيد الجامعة العامة للمتقاعدين ان متقاعدي القطاع الخاصّ «فئة تتعرّض للحيف» مما يجعلها تطالب بالتعديل

الآلي لجراياتهم وفق الزيادة في القطاع الخاصّ، كشف الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان جرايات حوالي 65 % من متقاعدي القطاع الخاصّ تقلّ عن الاجر الادنى المضمون وطالب الطبوبي بالتعجيل في الزيادة في قيمتها المالية التي تُعدّل وفقها جرايات منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كشف الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ان قرابة 65 % من متقاعدي القطاع الخاصّ يتحصلون على جراية تقاعد أقلّ من الاجر الادنى المضمون الذي تبلغ قيمته المالية 379 دينارا مما يفنّد ما إعتبره «مزاعم بعض الاطراف بان ارتفاع حجم الجرايات يمثل سببا رئيسيّا في انخرام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي».

وطالب امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الحكومة بضرورة التعجيل بالزيادة في الاجر الادنى المضمون التي يقع على ضوئها تعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واكد ان المفاوضات مع الحكومة بخصوص نسبة الزيادة في الاجر الادنى المضمون لسنة 2019 تتقدم بشكل ملحوظ مما جعله يرجّح ان التوصل الى اتفاق سيكون قريبا في ظلّ تفهّم رئيس الحكومة للوضع المادي والاجتماعي للمتقاعدين.

تجدر الاشارة الى ان طرح الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحة والصيد البحري بخصوص الزيادة في الأجر الادنى المضمون إستشاري، ويعود قانونا تحديد نسبة الزيادة وتاريخ تطبيقها الى رئاسة الحكومة.

هذا وقد تم توحيد قيمة الأجر الأدنى في القطاعين الفلاحي والصناعي منذ سنة 2013 بعد ان كان الأجر الأدنى الفلاحي أقل من الاجر الأدنى الصناعي، وحاليا يبلغ الآجر الأدنى المضمون حوالي 370 دينارا.

تعديل وفق الزيادة في القطاع الخاصّ
عن دعوة امين عام اتحاد الشغل الى الاسراع بالزيادة في الاجر الادنى المضمون لتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من الزيادة في اجورهم، قال الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» ان مطلب الجامعة الاستراتيجي يتمثّل في سحب صيغة التعديل الآلي للمتقاعدين من القطاع العام والوظيفة العمومية التي يقرّها الفصل 37 من قانون التقاعد على متقاعدي القطاع الخاصّ عبر تمكينهم من نفس نسبة الزيادة لمباشري القطاع الخاص التي يتفق عليها اتحادا الشغل والاعراف.
حيث يؤكّد الناصري ان متقاعدي القطاع الخاصّ وضعهم خطير جدا نظرا لان تعديل جراياتهم رهين الترفيع في الاجر الادنى المضمون الذي تختصّ به الحكومة و«تقرّه متى شاءت وتتلاعب بتاريخ صرفه وحرمان مستحقيه من التمتّع به كاملا»، وفق تعبيره.
وكمثال عن الوضع الخطير لمتقاعدي القطاع الخاصّ والحيف المسلّط عليهم اكد كاتب عام جامعة المتقاعدين انه بالرغم من تعديل اجور مباشري القطاع العام والوظيفة العمومية وسحب تلك الزيادة على جرايات المتقاعدين وكذلك الزيادة في اجور مباشري القطاع الخاصّ فان متقاعدي القطاع الخاصّ لم تعدّل جراياتهم منذ اوت 2016 الا في شهر ماي 2018 مما جعل سنة 2017 بيضاء بالنسبة لهم.

يُذكر ان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد أكد في وقت سابق ان الاتحاد حريص على مراجعة الأجر الأدنى في أقرب الآجال لمحاولة تعويض المتقاعدين من القطاع الخاصّ عن الجزء الذي خسروه سنة 2017 باعتبار ان المفعول الرجعي للزيادة الاخيرة في الاجر الادنى المضمون بـ6 % في الاجر الأدنى المضمون كان بداية من ماي 2018 في حين انه كان من المفترض ان يكون بداية من أوت 2017، مما جعل سنة 2017 تمر دون زيادة بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاص.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499