التابعة للاتحاد لا ترفض امضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية وتفعيل الزيادة في اجور العمال لسنتي 2018 و2019، وقال ان الاشكال ان القطاعات التي لم تُفعّل فيها الزيادات الى اليوم تعيش صعوبات كبيرة في ظل غياب رقابة الدولة وضعفها مما ساهم في تنامي المضاربة والاحتكار الذي سيؤدي في حال تواصل الى تدمير منظومة الانتاج ودعا السليني الى حوار وطني يشمل سياسة الاسعار وسياسة الدعم وتاهيل منظومات الانتاج.
يمثّل استكمال تفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ لسنتي 2018 و2019 إشكالا بين اتحادي الشغل والاعراف، فهياكل اتحاد الشغل انطلقت في اقرار اضرابات للمطالبة بتلك الزيادة فيما تؤكد منظمة الاعراف انها لا ترفض تمكين العمال من تلك الزيادة بدليل انه تم إمضاء 31 ملحقا تعديليا لاتفاقية مشتركة قطاعية من بين 40 اتفاقية مشتركة قطاعية الا ان بقية القطاعات التي لم تُفعّل فيها الزيادة تعيش على وقع ازمات واشكاليات يجب حلّها.
ووفق ما افاد به عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني لـ«المغرب» فالقطاعات التي لم تُفعّل فيها الزيادة هي أساسا 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض، وقد تم الاتفاق في 26 فيفري الماضي خلال اول اجتماع للجنة المركزية للتفاوض على روزنامة جلسات بين الغرف الممثلة لتلك القطاعات وسلط الاشراف لحل إشكالياتها وامضاء الملاحق التعديلية واصدارها بالرائد الرسمي في اسرع وقت.
الا انه ووفق السليني لم تلتزم سلط الاشراف بروزنامة الجلسات مع الغرف القطاعية الممثلة لتلك القطاعات، وهي عمال بيع الوقود والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت وقلي القهوة والمطاحن والمخابز وصناعة الحليب ومشتقاته، وقد اكد ان عدم التزام الدولة بتعهّداتها لم يكن المرّة الاولى.
تعهّدات منذ سنة 2017 ولكن...
مثلا خلال الفترة التي تلت إمضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاصّ لسنتي 2016 و2017 بين امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي آنذاك فقد حصل نفس الاشكال الحالي بالنسبة لإمضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل المحروقات والبضائع عبر الطرقات، وبطبيعة الحال فقد اقرت الجامعة العامة للنقل التابعة لاتحاد الشغل آنذاك إضرابا بـ3 أيام.
وقد كان مطلب الغرف الوطنية للنقل الـ3 التابعة لإتحاد الأعراف مقابل امضاء الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لنقل المحروقات والبضائع عبر الطرقات إلتزام الحكومة بتطبيق اتفاق 19 اكتوبر الماضي الممضى معها للمحافظة على ديمومة شركات النقل القانونيّة، وقد انتجت حينها جلسات العمل بين غرف النقل الـ3 وسلط الاشراف عن امضاء الملحق التعديلي وتعهّد سلط الاشراف لقطاع النقل البري عبر الطرقات بتفعيل جملة من الاجراءات لهيكلة وتنظيم القطاع وتشديد الرقابة على القطاع الموازي.
الا انه ووفق تأكيد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني لـ»المغرب» فقد بقيت تلك الاجراءات وعودا لا غير، ولا يزال قطاع النقل البري عبر الطرقات يتّسم بالفوضوية بعد ان هدّدت «باروناته» متفقّدي وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة وممثلي كل سلط الاشراف في ظلّ صمت الدولة مما عمّق اشكاليات شركات القطاع القانونية التي ينخفض عددها تدريجيّا.
تفعيل الزيادة لقطاع قلي القهوة
عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني أكد في حديثه لـ»المغرب» انه تم إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة يوم الجمعة الماضي، مما اسفر عن إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا تنفيذه بقطاع قلي القهوة يوم 2 افريل المقبل. وقد دعا السليني سلط الاشراف الى الالتزام بما تعهّدت به من اجراءات لفائدة المستثمرين في قطاع قلي القهوة.