المنتظر ان يكون اطارا لاتخاذ قرارات تحركات تصعيدية ميدانية كردّ على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس حجب أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المنخرطين في الإضراب الإداري الذي ينفّذه اتحاد «اجابة» منذ 2 جانفي 2019 للمطالبة بتفعيل اتفاق 7 جوان 2018 الذي يتضمن التزاما من الوزارة بالترفيع في اجور الاساتذة الجامعيين بعد التفاوض مع «اجابة»، وفق ما اكده لـ«المغرب» المنسق العام المساعد لاتحاد «إجابة» زياد بن عمر.
تتواصل ردود فعل اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس في 7فيفري الماضي بحجب اجور الاساتذة الجامعيين المنخرطين في الاضراب الاداري منذ 2 جانفي الماضي، حيث اكد المنسق العام المساعد لاتحاد «اجابة» زياد بن عمر لـ»المغرب» أنه تم رفع عدد من القضايا الإدارية الاستعجالية لإيقاف تنفيذ قرار تجميد أجور الأساتذة الجامعيين المضربين.
واكد المنسق العام المساعد لاتحاد اجابة ان قرار وزير التعليم العالي عدم صرف اجور الاساتذة المضربين دخل حيّز النفاذ خلال شهر مارس الجاري مما سيحرم اكثر من 1000 استاذ جامعي (الوزارة تؤكّد انهم حوالي 600 استاذ) من اجورهم في محاولة لتركيعهم، ووفق بن عمر فقد رفع اتحاد «اجابة» قضايا اخرى مدنية وجزائية ضدّ سليم خلبوس بتهمة تجاوز السلطة والتسلط على أملاك الغير دون وجه حق إلى جانب قضايا تتعلق بملف الفساد بعدد من الجامعات الخاصة الذي كشف عنه تقرير دائرة المحاسبات الصادر مؤخّرا.
ما وصفه بن عمر بمحاولات تركيع الاساتذة الجامعيين جعلهم متشبّثين اكثر بمواصلة تنفيذ الاضراب الاداري الذي انطلق في 2 جانفي بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية عن الإدارة في مرحلة أولى ليقع المرور فيما بعد الى الامتناع عن تقديم فروض السداسي الاول للطلبة ومن ثم سحب ذلك التحرك على امتحانات السداسي الثاني، كما سيقع اليوم اقرار تحركات تصعيدية خلال انعقاد مجلس انابات اتحاد «اجابة» في سوسة تحت شعار «مجلس حرب»، وفق بن عمر.
حجب الأجور على قاعدة العمل غير المنجز
وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اكد ان ما يُروّج عن الذهاب الى سنة جامعية بيضاء بسبب توتر العلاقة بين الوزارة واتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «اجابة» غير صحيح وقال «الاكيد انه لن تكون هناك سنة جامعية بيضاء ولم نقم الا بتطيق القانون واتخاذ اجراء اداري عادي عندما قررنا ايقاف أجور الاساتذة المنتمين لـ«اجابة» على قاعدة العمل غير المنجز بعد ان اعتمدت الوزارة سياسة ضبط النفس ونبهت منذ 4 أشهر لعمق الاشكال».
واكد وزير التعليم العالي ان عدد الطلبة الذين لم يتمكنوا من اجراء امتحاناتهم بسبب الاضراب الاداري لمنظوري «اجابة» اقل بكثير جدا من رقم الـ120 الف الذي تروج له «اجابة»، حيث يتراوح وفقه بين 3 و4 الاف طالب على اقصى تقدير من مجموع 250 الف طالب في المؤسسات الجامعية الموجودة في تونس.
وقال خلبوس «المقلق في الوضعية هو طريقة وشكل الاحتجاج وليس الاحتجاج في حد ذاته خاصة فمن غير المعقول ان يتم اخذ الطلبة كرهائن مقابل مطالب شخصية مادية او للمطالبة بحلّ مشاكل تعود لاكثر من 20 سنة يحتاج اصلاحها لسنوات من العمل.»
ووفق وزير التعليم العالي فاغلب مطالب «اجابة» تمت تلبيتها والباقي محلّ حوار، واكد انه تم تمكين الاساتذة الجامعيين من عديد الامتيازات وافرادهم في المفاوضات العامة بزيادات مجزية اضافية سيتحصلون عليها بعد فتح تلك المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في شهر جويلية 2019.