الأزمة بالمؤسسات الجامعية تتعمق أكثر: وزارة التعليم العالي تحجب أجور الأساتذة المضربين إداريا واتحاد «إجابة» سيردّ بعد عقد «مجلس الحرب»

خلال ازمة السنة الجامعية الماضية لوّحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحجب كلّي لأجور الاساتذة الجامعيين الذين يفّذون

آنذاك اضرابا اداريا بالامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة، اما اليوم فقد مرت الوزارة الى تنفيذ حجب أجور الأساتذة الجامعيين الذين انخرطوا في الاضراب الاداري الذي يشنّه اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» منذ 2 جانفي الماضي للمطالبة بتنفيذ اتفاق 7 جوان 2018. وعقب التوجه الفعلي لحجب أجور منظوريه اكد المنسق العام المساعد لاتحاد «اجابة» زياد بن عمر لـ«المغرب» انه سيقع التحرك على المستوى الميداني والقانوني للرد على ما اعتبره «اجراء تعسفي وغير قانوني سيعمّق الازمة الجامعية».

اعلن اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» انه سيعقد مجلس اناباته يوم السبت المقبل في سوسة تحت شعار «مجلس حرب» والذي سيمثل إطارا لاقرار تحركات تصعيدية ميدانية وقانونية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس اثر قراره حجب أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المنخرطين في الإضراب الإداري منذ 2 جانفي 2019، وفق ما اكده لـ«المغرب» المنسق العام المساعد لاتحاد «إجابة» زياد بن عمر.

واعتبر المنسق العام المساعد لاتحاد «إجابة» زياد بن عمر في افادته لـ«المغرب» ان قرار تجميد الاجور «تعسفي وغير قانوني» واتهم رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدفع نحو تعميق الازمة واعتماد سياسة الأرض المحروقة بالجامعة العمومية التونسية لفسح المجال امام الخواص لاحتكاره خاصة بعد احالة رئاسة الحكومة لمشروع قانون تشجيع المؤسسات التونسية والاجنبية على الاستثمار في قطاع التعليم العالي الخاص الذي يرفضه اتحاد «إجابة».

يُذكر ان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» يؤكد ان حوالي 20 ألف طالب لم يتمكنوا من إجراء الامتحانات في 73 مؤسسة جامعية يشملها الاضراب الاداري الذي ينفّذه منظوروه منذ 2 جانفي الماضي.

سبب الأزمة
المطالب التي دفعت اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الى شن اضراب إداري منذ بداية سنة 2019 بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية عن الإدارة في مرحلة أولى ليقع المرور فيما بعد الى الامتناع عن تقديم فروض السداسي الاول للطلبة ومن ثم سحب ذلك التحرك على امتحانات السداسي الثاني، تتمثّل في تراجع وزارة التعليم العالي عن تفعيل المطالب المضّمنة في اتفاق 7 جوان 2018 وعلى رأسها تشريك المنظمة في مراجعة النظام الاساسي الجديد للجامعيين.

حيث يعتبر اتحاد «إجابة» ان الوزارة تسعى الى تمرير نظام أساسي جديد مخالف تماما لما تمّ الاتفاق عليه طيلة فترة التفاوض بينهما بعد امضاء اتفاق 7 جوان 2018، خاصة في علاقة بإلانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد الذي تتشبّث المنظمة بضرورة التفاوض فيه لتوجيهه نحو إعادة الاساتذة الجامعيين على رأس سلّم التأجير في الوظيفة العمومية بإعتبارهم اصحاب الشهائد الأعلى.

كما أكد المنسّق العام المساعد لإتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» زياد بن عمر لـ«المغرب» ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مازالت متشبّثة برفض الخوض مع المنظمة في الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للجامعيين أو تحديد روزنامة زمنية للتفاوض حولها، كما رفضت الوزارة كذلك فتح خطط الانتداب بالنسبة للسنتين المقبلتين إلا في بعض الاختصاصات النادرة.

ويمثّل فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف، إحدى النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق تأكيد المنسّق العام المساعد لإتحاد «إجابة» حيث لم يتمّ الإلتزام بإتفاق فتح مناظرات لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ولن يُفتح الا بعد سنة 2020.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499