على الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية، تنطلق بعض الجامعات العامة في التحرك للمطالبة بتفعيل اتفاق الزيادة في الاجور بنسبة 6.5 % التي اتفقت عليها مركزيّتا اتحادي الشغل والاعراف والتي كان آخرها الجامعة العامة للمهن والخدمات التي اقرت امس اضرابا بكل محطات بیع الوقود الموجودة في البلاد يوم 22 مارس الجاري في حال لم يقع تمكين عمال محطات بیع الوقود من الزيادة في اجورهم.
قررت الجامعة العامة للمهن والخدمات تنفيذ اضراب عام بكل محطات بيع الوقود الموجودة في البلاد يوم 22 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على رفض الغرفة الوطنية التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الامضاء على الملحق التعديلي للاتفاقية المشتركة القطاعية لتفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2018 و2019 التي حددها الاتفاق الممضى في 19 سبتمبر 2018 بـ6.5 %.
لا نية للاعراف في تفعيل الزيادة
الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات حياة الطرابلسي اكدت في تصريح لـ«المغرب» ان سبب التوجه لتنفيذ عمال محطات بيع الوقود لاضراب في 22 مارس الجاري يتمثل في عدم وجود اي مؤشرات تفيد بنية الغرفة التابعة لمنظمة الاعراف بامضاء الملحق التعديلي لتمكين عمال محطات بيع الوقود من حقهم في الزيادة في اجورهم رغم تجاوز الأجل الاقصى لتمكينهم منها باكثر من 4 اشهر.
يُذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل طلب عبر قسم القطاع الخاص عقد اللجنة المركزية للتفاوض للنظر في إشكالية تعطّل إمضاء الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة للعديد من القطاعات، وقد اجتمعت اللجنة المتكونة من ممثلين عن مركزيتي اتحادي الشغل والاعراف مرتين وقد افرزت امضاء حوالي 8 ملاحق تعديلية لاتفاقيات مشتركة لقطاعات مدعمة لتبقى بعض القطاعات الاخرى، اساسا التي تتعامل او المؤطرة من طرف الدولة، دون زيادة في الاجور الى الساعة.