الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن الذي تم الانطلاق في تنفيذه امس، حيث افرزت جلسة انعقدت بالتوازي مع الانطلاق في تنفيذ الاضراب امضاء محضر اتفاق ادى الى اقرار الجامعة تاجيل تنفيذ الاضراب الى يوم 16 افريل المقبل.
بعد انطلاق الجامعة العامة للنقل في تنفيذ الاضراب المفتوح بكل الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن انعقدت جلسة بمقر وزارة النقل انتجت اعلان الجامعة العامة للنقل تعليق الاضراب وتاجيل تنفيذه الى يوم 16 افريل المقبل على اثر امضاء محضر اتفاق تضمن التزاما من وزارة النقل بتلبية مطالب الطرف النقابي التي يرى انها حلول لاخراج الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل من ازماتها المالية الخانقة.
تعهد بحلّ الازمة المالية
وفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للنقل المنصف بن رمضان لـ«المغرب» فقد تعهّد ممثلو وزارة النقل بالاسراع بضخ السيولة المالية لكل شركة جهوية لنقل المسافرين حسب احتياجاتها، حيث تعهدت وزارة النقل بتقديم موعد صرف القسط الثاني من منحة الدعم قبل نهاية الاسبوع المقبل على ان تُقدمّ ملفا لطلب تسبقة من كلفة النقل المجاني لكل شركات النقل البري للمسافرين ليتم صرف تلك التسبقة قبل يوم 27 مارس الجاري.
وكذلك الترفيع في منحة التعويض في اطار قانون المالية التكميلي بقيمة مالية تناهز 15 مليون دينار الذي تم اقتطاعه سنة 2018 لخلاص ديون الصناديق الاجتماعية المتخلّدة بذمة بعض الشركات الجهوية للنقل، كما تعهد ممثلو وزارة النقل بالتدخّل لاستخلاص الديون المتخلدة بذمة عدد من الوزارات وكذلك اعادة جدولة ديون الشركات الجهوية للنقل لدى الصناديق الاجتماعية.
كما تضمن محضر الاتفاق الذي ادى الى تعليق الاضراب المفتوح بكل الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن، التزاما من وزارة النقل بالتسريع في تسوية ملفّ تحيين ومراجعة الاتفاقية المبرمة مع شركة النقل المريح سواء على مستوى الادارة العامة للنقل البري او الشركة الوطنية للنقل بين المدن بالاضافة الى الاسراع باعداد مشروع لاعادة هيكلة شركات النقل البري للمسافرين في اجل اقصاه نهاية افريل المقبل.
مع العلم ان اعلان الجامعة العامة للنقل عن الاضراب المفتوح مساء الاربعاء كان على اثر فشل جلسة انعقدت يومها بمقر وزارة النقل مع ممثلي الشركات الجهوية للنقل اعتبرت اثرها الجامعة ان وزير النقل «تنصل من المسؤولية ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار وعدم إيلاء ملف قطاع النقل الأهمية اللازمة و النظر في برقيات الإضراب الصادرة عن مختلف شركات نقل المسافرين».
يُذكر ان الجلسة التي انعقدت بمقر وزارة النقل بخصوص اشكاليات الشركات الجهوية لنقل المسافرين والشركة الوطنية للنقل بين المدن حضرها كل من رئيسة ديوان وزير النقل وكاتب عام الوزارة وعدد من اطارات وزارة النقل فيما مثل الطرف النقابي كل من الكاتب العام للجامعة العامة للنقل واعضاء المكتب التنفيذي للجامعة وبعض النقابات الاساسية.