الوزارة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى، عاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان رافضا للقرارين، لاثارة الملفّ مرة اخرى من خلال التلويح باضراب عام في قطاع الطاقة والمناجم في حال لم يتم افراد القطاع مرة اخرى بوزارة خاصة به لحلّ الاشكاليات المتراكمة.
انعقدت امس الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية برئاسة الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن القطاع الخاص محمد علي البوغديري، وقد اقرّت سلطة القرار القطاعية الثالثة مبدأ الاضراب العام في قطاع الطاقة والمناجم مع احالة تحديد تاريخه الى المكتب التنفيذي للجامعة والمكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل وذلك للمطالبة باحداث وزارة خاصة بقطاع الطاقة والمناجم.
مطالبة الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بافراد قطاع الطاقة والمناجم بوزارة خاصة يحمل في طياته حزمة مطالب اخرى رات الهيئة الادارية ان تلبيتها لا يمكن أن تكون الا باحداث وزارة تكون مهمتها حل الملفات والاشكاليات التي تخص فقط قطاع الطاقة والمناجم، وعلى رأسها ازمات انتاج الفسفاط التي لا تنتهي والتي اثرت على مستوى تزويد وحدات انتاج المجمع الكيميائي التونسي.
تجدر الاشارة الى ان انتاج الفسفاط بقفصة متوقّف خلال الايام الاخيرة بسبب تواصل إضراب أعوان الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية الذي أدّى إلى شلل تامّ في أنشطة شركة فسفاط قفصة بمختلف أقاليمها.
قرار «مرتجل» عمّق الاشكاليات
الهيئة الادارية لقطاع الطاقة والمناجم اعتبرت ان قطاع النفط والكيمياء اصبح داخل دائرة مُفرغة من التهميش وغياب التخطيط الاستراتيجي مما انتج تراجعا غير مسبوق على مستوى انتاج النفط والفسفاط الذي انتج بدوره نقصا في تزويد المجمع الكيميائي التونسي مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني وتعمّق اكثر بعد قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الذي وصفته الهيئة الادارية بـ«المرتجل»، بحذف وزارة الطاقة والمناجم الذي انتج ضعفا في التواصل بين سلطة الاشراف والهياكل النقابية للقطاع وتفشي ظاهرة الشغورات على راس الشركات القطاعية.
كما شملت حزمة مطالب الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية اساسا تامين تزويد مصانع المجمع الكيميائي التونسي بمادة الفسفاط عبر الشبكة الحديدية واسراع الحكومة بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بانجاز ميناء المياه بالصخيرة واقامة المشاريع غير الملوثة عوض مصنع السياب بصفاقس بالاضافة الى تنقيح الاتفاقيات القطاعية المشتركة والغاء العمل بالمناولة داخل قطاع النفط والمواد الكيماوية وادماج العمال في المؤسسات التي يعملون بها.
يُذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرّر في نهاية اوت 2018 إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور والحاق وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة على خلفية ملف الحقل النفطي حلق المنزل، وقد رفض اتحاد الشغل آنذك قرار الشاهد ووصفه بالمرتجل خاصة في ظل الحديث عن طرح إسم وزير الطاقة المُقال خالد بن قدور كبديل للشاهد في اطار ما عُرف آنذاك بوثيقة قرطاج 2.