بخصوص المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن ذات الهيئة الادارية في 1 فيفري الماضي، وفي حال وافقت سلطة القرار القطاعية الثالثة على ما حمله اعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة فستتحول تلك المقترحات الى اتفاق يُلغى اضراب 6 مارس اثر إمضائه رسميّا. اما في صورة رفضه او حتى المطالبة بتعديله من طرف الهيئة الادارية فسيكون الاضراب العام القطاعي في حكم الواقع وتنعقد اثره هيئة ادارية قطاعية لاقرار تحركات تصعيدية اخرى.
انعقدت امس الجمعة جلسة ثالثة بين وفدي وزارة التربیة والجامعة العامة للتعلیم الأساسي بحضور ممثل عن وزارة الوظيفة العمومية، مثلت اطارا لاستكمال صياغة محضر جلسة نهائي تضمن نتائج المفاوضات التي انطلقت منذ 21 فيفري الماضي من مقترحات وردود وزارة التربية ومن ورائها الحكومة على كل مطالب المعلمين الواردة في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 1 فيفري الماضي.
وأول امس الخميس كذلك انعقدت جلستان، الاولى كانت بين جامعة التعليم الاساسي ووزارة التربية وقد حضرها ممثل عن وزارة المالية وبطبيعة الحال كانت اطارا لتقديم ردود وزارة المالية بخصوص مطالب المعلمين ذات الانعكاس المالي فيما كانت الجلسة الثانية ثلاثية التركيبة بالتحاق وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس بوفدي وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الاساسي وقد ناقشت مطالب الجامعة التي يعود فيها القرار لوزارة التعليم العالي.
نتائج المفاوضات
الجلسة ثلاثية التركيبة أسفرت عن اتفاق بإعادة تركيز 3 مراكز امتحان بجهات الوسط والجنوب والشمال وكذلك إقرار نظام خاص بالنسبة للمعلمين الترشيحيين وخريجي دار المعلمين العليا من المتحصلين على الشهادة القديمة المتمثلة في تكوين لمدة سنتين، حيث ان المطروح هو تمكينهم من مواصلة الدراسة سداسيتين قبل تمكينهم من الاجازة التطبيقية وفتح الآفاق العلمية أمامهم. وقد عُهد للجنة المشتركة القارة بين وزارتي التربية والتعليم العالي بتفعيل الاتفاق على المستوى التقني.
مطلب الهيئة الادارية للتعليم الاساسي باصدار الاوامر الترتيبية لتفعيل اتفاق 8 ماي 2018 الممضى بين الجامعة ووزارة التربية كان الردّ بخصوصه من طرف ممثل وزارة الوظيفة العمومية الذي اكد لوفد الجامعة العامة خلال جلسة امس انه تم الامضاء عليها من كل الاطراف المعنية بما فيها وزير المالية نظرا لوجود نقاط ذات انعكاس مالي وسيتم نشرها قريبا في الرائد الرسمي، وفق ما كشفه الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الاساسي توفيق الشابي لـ«المغرب».
الرفض أو القبول...
اما الردود بخصوص بقية مطالب المعلمين فقد رفض الشابي الكشف عن تفاصيلها الا بعد عرضها على الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي المنتظر انعقادها غدا بالمقر المركزي لاتحاد الشغل للنظر في محضر الجلسة الذي سيتضمن كل نتائج المفاوضات وردود وزارة التربية والحكومة واتخاذ احد القرارين، تبني تلك المقترحات او رفضها.
وبطبيعة الحال لكل من القرارين نتائج شبه آنية، ففي حال تبنت الهيئة الادارية القطاعية مقترحات الحكومة بخصوص مطالبها فستُضمّن تلك في مشروع اتفاق ليقع إمضاؤه رسميّا على الارجح يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين كما سيقع إلغاء الاضراب العام القطاعي المقرّر تنفيذه يوم الاربعاء 6 مارس الجاري.
اما في حالة رفض الهيئة الادارية لمقترحات وزارة التربية او حتى طالبت بتعديل المقترحات وتطويرها، فشبه المؤكّد ان يُنفّذ الاضراب بكل المدارس الابتدائية والمندوبيات والتفقديّات وسيعود اثر ذلك مباشرة اعضاء الهيئة الادارية القطاعية للاجتماع مجددا لتقييم الاضراب وما سبقه من وقفات احتجاجية وخاصة اقرار تحركات تصعيدية أخرى.