الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي: نطالب بتبني مشروع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

طالب الامين العام المساعد لاتحاد الشغل سمير الشفي بتبني مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

الذي قدمه الاتحاد لرئاسة حكومة منذ نوفمبر 2016، واعتبر الشفي ان الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الملاذ لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التنموية والإقتصادية في تونس.

قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن الاتحاد يعتبر أن الإقتصاد الإجتماعي والتضامني هو الملاذ لإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التنموية والإقتصادية في تونس وذلك وفق دراسات المقارنة التي أعدها جملة من الخبراء العاملين مع الإتحاد انطلاقا من اقتصاديات شبيهة لتونس على غرار عدد من بلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشمالية، واكد الشفي أن الإتحاد سعى منذ سنة 2015 الى صياغة مشروع قانون يتعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني.

وأكد أنه على مختلف المنظمات ومكونات المجتمع المدني والحكومة ونواب البرلمان الوعي بقيمة الإقتصاد الإجتماعي والتضامني وتاثيره الايجابي على مستقبل التشغيل في تونس ومستقبل شبابها العاطل عن العمل مشددا على ضرورة تبني مشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني الذي قدمه الإتحاد منذ نوفمبر 2016 الى رئاسة الحكومة .
واعتبر أن اقرار قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني سيكون نقطة تحول نوعي على المستوى الإقتصادي في تونس وسيفتح آفاقا جديدة للشباب لمواجهة مشكل البطالة وللمساهمة في العمل التنموي في البلاد فضلا عن كونه يشجع وينظم ويخلق الآليات الإدارية وخطوط التمويل الخاصة بهذه المشاريع.
وأوضح الشفي أن مؤشرات نمو هذا النمط الجديد من الإقتصاد قد عرف تطورا في عدد من البلدان على غرار فرنسا 12 بالمائة والبرازيل بـ 30 بالمائة في حين أن هذه النسبة في تونس تتراوح ما بين 1 بالمائة و1.5 بالمائة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية