بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية لتداول اشكالية تعطل امضاء بعض الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية لتفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019.
إنطلق امس الاتحاد العام التونسي للشغل في عقد ندوات الإطارات الجهوية المنتظر ان تشمل كل الاطارات النقابية في كل الجهات لتقييم نتائج المفاوضات الاجتماعية الاخيرة وتوضيح مواقف اتحاد الشغل من اهم الملفات المطروحة، وكبداية لسلسلة ندوات الاطارات الجهوية انعقدت امس ندوتا اطارات الاولى كانت في ولاية تطاوين برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة فيما انعقدت ندوة الاطارات الثانية بولاية المنستير برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الادارة والمالية بوعلي المباركي.
وقد كشف بوعلي المباركي خلال ندوة الاطارات التي ترأسها ان الاسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع بين رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة التجارة والصناعات التقليدية لتداول اشكالية تعطل امضاء بعض الملاحق التعديلية للاتفاقيات المشتركة القطاعية من طرف الغرف التابعة لمنظمة الاعراف وتفعيل اتفاق الزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2018 و2019 بنسبة 6.5 %.
استكمال المفاوضات
بداية جوان المقبل ستكون وفق الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي، تاريخا للانطلاق في عقد جلسات لاستكمال المفاوضات بخصوص تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية بإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية في اطار لجنة مشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة تم الاتفاق ان تكون مهمتها دراسة حالات المؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات حالة بحالة والخروج باستراتيجية لاعادة هيكلتها واصلاحها.
واعتبر المباركي أن ذلك الاتفاق غير مسبوق في العالم نظرا إلى أنه ينص على عدم تفويت الحكومة في المؤسسات والمنشآت العمومية التي يتشبث اتحاد الشغل بضرورة إصلاحها والنهوض بها وتطويرها لتساهم في التنمية وفي امتصاص البطالة خاصة في القطاعات الحيوية كالنقل والصحة والتعليم.
شهر جويلية المقبل سيكون كذلك تاريخا لاستكمال جزء من المفاوضات بخصوص الزيادة في اجور الأطباء وأساتذة التعليم العالي ومهندسي الوظيفة العمومية لمحاولة منحهم زيادات خصوصية ووقف نزيف هجرتهم نحو بلدان الخليج واوروبا.
المجلس الوطني سيحسم في ملفّ الانتخابات...
وفق الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي سيعقد الاتحاد العام التونسي للشغل مجلسه الوطني الذي يمثّل السلطة الثانية بعد المؤتمر العام، وسيُخصّص المجلس الوطني للحسم في ملفّ «الاستحقاق الانتخابي التشريعي والرئاسي على حد السواء وفي كلّ ما يهم البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خاصة في ظل الواقع المتقلب الذي تمر به البلاد والمتسم أساسا بانعدام الثقة، وفق تعبير المباركي.