بسبب عدم التقدّم في تلبية المطالب المتّفق عليها: الجامعة العامة للصحة تقرّر تنفيذ الإضراب العام القطاعي في 12 مارس المقبل

بعد غلق ملفي الوظيفة العمومية والقطاع العام، عادت هياكل اتحاد الشغل القطاعية لطرح ملفاتها وعلى رأسها الجامعة العامة للصحة

التي قرر مكتبها التنفيذي تفعيل مبدإالاضراب العام القطاعي بالصحة العمومية الذي أقرت مبدأه الهيئة الادارية القطاعية في 29 جوان 2018 وتحديدا يوم 12 مارس المقبل كتاريخ لتنفيذه، كما سينعقد مكتب الجامعة يوم الاثنين المقبل لتحديد تحركات احتجاجية تسبق تنفيذ الاضراب. ووفق ما افاد به الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلّولي لـ«المغرب» فسبب تفعيل مبدإ الاضراب يعود الى عدم التزام وزارة الصحة بتفعيل النقاط الواردة في اتفاق 25 جوان 2018 وكذلك اتفاق 21 ماي 2018.

قررت الجامعة العامة للصحة تنفيذ الإضراب العام القطاعي بيوم الذي أقرت مبدأه هيئتها الإدارية المنعقدة في 29 جوان الماضي، بعد ان إعتبر المكتب التنفيذي للجامعة ان الجلسات التي عقدتها مع وزارة الصحة إثر إمضاء إتفاق 25 جوان 2018 لم تؤد الى التقدّم في تفعيل أي من نقاط الإتفاق الممضى مع وزير الصحة السابق عماد الحمامي، والتي كان آخرها جلسة تم عقدها امس مع وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف.

ووفق ما أكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة الصحة عثمان جلولي، فوفد جامعة الصحة الذي ترأسه الامينان العامان المساعدان لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ ومنعم عميرة لم يتحول للجلوس مع وزير الصحة والوفد المرافق له للتفاوض بخصوص أي مطالب بل لمعرفة مدى التقدّم في تفعيل وتنفيذ النقاط المتّفق عليها في اطار اتفاقي 25 جوان و21 ماي 2018، الا ان الوزير لم يحمل أي اجابات واضحة نظرا لان بعض المطالب مرتبطة بوزارة المالية ورئاسة الحكومة.

واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للصحة ان المفترض انعقاد جلسة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الحكومة لتقديم إجابات واضحة، ولكن غياب ممثلين عن الطرفين دفع وفد الجامعة العامة للصحة للانسحاب من الجلسة والاعلان عن تاريخ 12 مارس لتنفيذ الاضراب العام القطاعي بالصحة العمومية بالتوازي مع تنفيذ تحركات احتجاجية اخرى قبله سيُحدّدها المكتب التنفيذي للجامعة يوم الاثنين المقبل.

المطالب المُتّفق على تفعيلها
المطالب المتّفق على تفعيلها في اطار محضر إتفاق 25 جوان الماضي، تتمثل أساسا في تطبيق الإتفاقات المتعلّقة بالترقية الإستثنائية وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلّقة بأعوان المساندة لتحديد المهام والواجبات و بعث ديوان الخدمات الإجتماعية الذي اكد كاتب عام جامعة الصحة ان ليس له اي انعكاس مالي بل سيساهم في تكريس الحوكمة الرشيدة للعمل الاجتماعي وتفادي تحمل المستشفيات العمومية تداعيات الخلافات التي قد تطرأ بين الوداديات.

كما تشمل لائحة المطالب المتّفق على تفعيلها إصدار الترقيات السنوية الخاصة بكافة الأسلاك بعنوان 2018 وفتح الآفق العلمية باحداث الماجيستير لكل الاختصاصات وربط المسار المهني بالمسار البحثي وتنظير الشهائد ما قبل منظومة أمد بالاضافة الى تفعيل محضر إتفاق 21 ماي 2018 المتعلقة بالترقيتين الإستثنائيتين بالنسبة لأساتذة التعليم شبه الطبي وفق ما ينصّ عليه الفصل 7 من الامر 645 الذي ينظّرهم باساتذة التعليم الثانوي الذين تحصّلوا على ترقيتين استثنائيّتين في 2015.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية