التي رفعتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي منذ 11 جانفي 2018، ومن المنتظر ان تشرع الجامعة ووزارة التربية بمناقشة كيفية تدارك امتحانات الثلاثي الاول.
تم أمس تجاوز ازمة التعليم الثانوي بصفة نهائية عقب إمضاء اتفاق رسمي، من طرف كل من وزير التربية حاتم بن سالم والامين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، تضمّن تلبية لعدد من المطالب التي رفعها قطاع الثانوي منذ 11 جانفي 2018 تاريخ اندلاع الازمة التي انعكست على الوضع العام في البلاد بالتوازي مع تأثيراتها الداخلية في اتحاد الشغل.
فبعد تعليق الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي مساء اول امس الجمعة ومطالبتها بتعديل مشروع الاتفاق الذي قدمته الحكومة، حاول الامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي اقناع الحكومة بتحسين المشروع اكثر ما يُمكن رغم قناعته وتأكده ان ما حمله لجامعة الثانوي اقصى ما يُمكن تلبيته من لائحة المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة يوم 11 جانفي 2018 والمتضمّنة آنذاك لقرار حجب الاعداد عن الادارة الذي مثّل صفارة انطلاق ازمة الثانوي.
ليعود الامين العام لاتحاد الشغل بمشروع الاتفاق دون اضفاء اغلب التعديلات المطالب بها، وخاصة نقطة ادماج المنحة الخصوصية او جزء من منحة العودة المدرسية في العناصر القارة لجراية الاستاذ، ويطرح بنفسه مشروع الاتفاق من جديد على الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي التي كانت امام احد الخيارين: المصادقة وتجاوز الازمة او الرفض.
رفض الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي لمشروع الاتفاق رغم انه كان مُستبعدا لمعرفة اعضائها بتبعاته، وضعه الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في الحسبان حيث اكدت مصادر نقابية لـ«المغرب» ان الخطة البديلة كانت عقد هيئة ادارية وطنية طارئة للمصادقة على مشروع الاتفاق وإيكال إمضائه للامين العام او احد اعضاء المكتب التنفيذي ويُتداول ان الطبوبي طلب من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل، خاصة الولايات البعيدة، البقاء في تونس الكبرى بعد انعقاد الهيئة الادارية الوطنية يوم الخميس الماضي.
الاتفاق...
مشروع الاتفاق الممضى تضمن تمكين اساتذة التعليم الثانوي من التقاعد المبكر على قاعدة 35 سنة من العمل و55 سنة من العمر بداية من السنة الدراسية 2019 - 2020، وفق ما ينصّ عليه الامر عدد 1178 المتعلق بضبط قائمة الاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة. كما تعهدت وزارة التربية باعفاء مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد
البالغين 55 سنة دون استكمال مدة 35 سنة عملا والراغبين في ذلك من التدريس بالقسم وتكليفهم باعمال تربوية وبيداغوجية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الوظيفة العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل تختص بالنظر في الملفات الواردة عليها من طرف مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد الذين بلغوا سن 55 سنة ممن لم يستوفوا شروط الاحالة على التقاعد بغاية الاحالة الاستثنائية على التقاعد المبكر بعد دراسة الملفات حالة بحالة ويشمل الملف الصحي كافة الامراض التي تشكل معيقا بيداغوجيا للمدرس.
اما المنح والترقيات فقد تضمن الاتفاق الترفيع في منحة العودة المدرسية للمنتفعين بها من مدرسي الاعدادية والمعاهد الراجعين بالنظر لوزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة الى مستوى 75 بالمائة من الاجر الشهري الخام وتصرف هذه الزيادة بداية من العودة المدرسية 2019 - 2020، وكذلك مضاعفة القيمة المالية لمنح الامتحانات الوطنية انجازا واصلاحا.
تنظير المنحة الوظيفية لمديري المدارس الاعدادية والمعاهد بمنحة الخطط الوظيفية المشتركة مثل كذلك احد المطالب التي تمت تلبيتها من طرف الحكومة، وكذلك تمتيع مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد المباشرين المنتدبين سنة 2015 والذين لم تشملهم الترقيات الاستثنائية بترقية استثنائية واحدة بداية من السنة الدراسية 2019 - 2020، بالاضافة احداث صيغة الترقية التحفيزية بالبحث وفق شروط يتفق حولها في اطار لجنة مشتركة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية.
الترفيع في ميزانيات المعاهد
الاتفاق تضمن كذلك تعهدا بالترفيع بنسبة 20 بالمائة في ميزانيات المدارس الاعدادية والمعاهد خلال هذه السنة وتشكيل فرق عمل جهوية لتحديد المدارس الاعدادية والمعاهد التي تعاني من اختلال على مستوى الموازنات المالية وتقديم القائمات الى لجنة مشتركة على المستوى الوطني تتولى اتخاذ التدابير اللازمة لتدارك هذا الاختلال وتحسين البنية التحتية.