الثانوي وتامل ان تُعيد جلسة التفاوض المزمع عقدها الاثنين المقبل مع وزارة التربية الاستقرار الى المدارس الاعدادية والمعاهد، مشيرا الى ان «اعتصام الحسم» كان هدفه الضغط للعودة إلى التفاوض وانهاء الازمة. وفي المقابل اعتبر الصميطي ان سعي الجامعة لطي صفحة الازمة لن يصاحبه تفريط او تنازل عن المطالب الرئيسية لقواعدها الاستاذية.
رغم بلوغ «اعتصام الحسم» 5 ايام من انطلاقه وكان هدفه يتمثل في دعوة وزارة التربية رسميّا لجامعة الثانوي للتفاوض وهذا الاعتصام المفتوح لاستاذة الثانوي في مقر الوزارة سيتواصل الى حين التاكد من ان دعوتها للتفاوض جدية وليست مجرّد ذرّ رماد على العيون لتحميل جامعة الثانوي فيما بعد مسؤولية تواصل الازمة في حال لم تُنتج جلسة الاثنين اتفاقا يُعيد الاستقرار الى المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية.
وبالتوازي فان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعوّل، وفق ما افاد به عضو مكتبها التنفيذي فخري الصميطي لـ»المغرب»، على الخروج من جلسة تفاوض الاثنين المقبل باتفاق يطوي صفحة الازمة نهائيّا وايجاد صيغة لتدارك امتحانات الثلاثي الاول وانقاذ السنة الدراسية التي باتت مهدّدة مع كل يوم ينضاف إلى عمر الازمة بين جامعة التعليم الثانوي من جهة ووزارة التربية ومن ورائها الحكومة من جهة اخرى.
مرونة في التفاوض دون التنازل عن المطالب
لكن سعي الجامعة لانهاء الازمة بكل الوسائل وتاكيد قيادتها انها ستتحلى باقصى ما يمكن من المرونة في مفاوضات الاثنين المقبل لا يعني انها ستتنازل عن مطالب قواعدها الاستاذية الاساسية، وفق تاكيد الكاتب العام المساعد للجامعة فخري الصميطي، الذي قال «الاكيد ان ان لكل مفاوضات سياقها العام الا اننا لن نُمضي اي اتفاق مع الوزارة او الحكومة لا يتضمّن مطالب قواعدنا الاستاذية التي ناضلت من أجلها منذ اكثر من سنة».
وتتمثل المطالب الرئيسية التي تؤكد الجامعة على أن لا إتفاق خارجها، في التقاعد المبكّر على قاعدة 32 سنة عمل وبلوغ 57 سنة من العمر مع فسح المجال امام إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي لم يعد قادرا على التدريس في القسم، ويتوفّر فيه الشرطان او تكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، في المقابل وزير التربية يؤكد ان مطلب التقاعد المبكّر لا يمكن تلبيته لإنعكاساته المالية الكبيرة وقد اقترحت الحكومة ان يتكفل الاساتذة الراغبون في التقاعد بالكلفة المالية للتنفيل.
كما تربط جامعة الثانوي الموافقة على أي مشروع إتفاق بتضمنه الترفيع في عدد من المنح أهمها مضاعفة المنحة الخصوصية لتحسين الوضعية المادية للأساتذة، واخيرا إنقاذ البنية التحتية للمدرسة العمومية من خلال الترفيع في ميزانية المعاهد التي في تقديرها يجب ان تكون احد بنود اي مشروع اتفاق اذا كانت الوزارة او الحكومة تريد تجاوز الازمة نهائيّا.
يُذكر ان وزير التربية حاتم بن سالم وجه امس الجمعة رسالة إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يدعو فيها اتحاد الشغل إلى جلسة تفاوض يوم الاثنين 28 جانفي الجاري بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر بمقر الوزارة، وعبر بن سالم عن امله ان يقع التوصل خلال تلك الجلسة إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف ويكون ارضية لتجاوز الأزمة وتوجيه رسالة ايجابية الى إلى المدرسين والتلاميذ والعائلات التونسية.