الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة لـ«المغرب»: اتحاد الشغل لن يتراجع إلاّ بإقرار الزيادة والهيئة الإدارية منفتحة على كل القرارات التصعيدية طلبنا من الحكومة تركنا نتفاوض مباشرة مع صندوق النقد الدولي

كشف الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة في حوار مع «المغرب» ان الاتحاد طلب من حكومة الشاهد

تركه يتفاوض مباشرة مع صندوق النقد الدولي نظرا إلى أن الحكومة لا تعرف كيف تتفاوض معه كما ان ممثلي الاتحاد تأكدّوا ان الصندوق صاحب القول الفصل في مطلب الزيادة في اجور الوظيفة العمومية، واكد عميرة ان الهيئة الادارية التي ستنعقد غدا ستتّخذ قرارات تصعيدية كما أن الاتحاد لن يتراجع الا باقرار زيادة في الوظيفة العمومية لا تقلّ عن تلك التي تحصّل عليها القطاع العام.

واعتبر عميرة ان اصدار الحكومة للتسخير في بعض القطاعات قبل ساعات من الاضراب مخالف للقوانين الدولية ولمعايير منظمة العمل الدولية كما انه دليل على ارتباكها، وفي ما يلي نصّ الحوار كاملا:

الحكومة بعد اقتراحها لزيادة، بغض النظر عن قيمتها، ضمن الاجر الخام عادت إلى طرح الخصم الضريبي، فما تفسيركم ؟

الاكيد ان طرح الحكومة للاعتماد الضريبي يُعتبر تراجعا عن مقترحاتها خلال الجلسات التفاوضية التي سبقت الجلسة الاخيرة، وهنا نعتبر ان الاشكالية بالاساس ترتبط بصندوق النقد الدولي الذي واصلت الحكومة محاولة اقناعه الى حدود 48 ساعة قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، فالجلسة التفاوضية الاخيرة دامت 7 ساعات الا ان حوالي ساعتين فقط استغرقتهما المفاوضات بين اتحاد الشغل والحكومة فيما كانت الـ5 ساعات الاخرى مفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بالتحاق الوفد الحكومي المفاوض في كل مرة بمكتب رئيس الحكومة يوسف الشاهد لاعلامه بمجرى المفاوضات وهو يتّصل بدوره بصندوق النقد الدولي لاستشارته والتفاوض معه.
ويبدو ان الحكومة لم تجد حلولا مع صندوق النقد الدولي لاقناعه بضرورة الزيادة في الاجر الخام للعاملين في قطاع الوظيفة العمومية، ونحن كاتحاد الشغل يؤلمنا ان تُمسّ السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني باعتبار ان صندوق النقد الدولي اصبح لاعبا اساسيا في تونس والحكومة تلعب دور الوسيط وهو ما اضطرّنا إلى طلب التفاوض مع الصندوق مباشرة نظرا إلى أن الحكومة لا تعرف كيف تتفاوض معه.

ما تعليقكم على اصدار الحكومة للتسخير في بعض المرافق ؟
تحت جنح الظلام فوجئنا باصدار الحكومة للتسخير في بعض المرافق قبل سويعات من انطلاق الاضراب، وذلك غير قانوني ولا يستجيب للمعايير الدولية خاصة ان منظمة العمل الدولية تضع لائحة للخدمات الاساسية التي يجب ان تتوفر يوم الاضراب العام ويمكن للحكومات اصدار تسخير بخصوصها. الا ان حكومة يوسف الشاهد استندت على امر مخالف للقوانين الدولية واصدرت تسخيرا في قطاعات لا تصنّف كخدمات اساسية كالنقلّ.

وسياسيّا كيف ترون اصدار التسخير ؟
ما اقدمت عليه الحكومة من اصدار تسخير في قطاع النقل مثلا واغلاق المعاهد والمدارس دليل على انها مرتبكة وترتجل ولا تعرف ما تفعله.

ما القرارات التي يمكن ان تّتّخذها الهيئة الادارية الوطنية المنتظر انعقادها غدا ؟
اريد ان اؤكّد ان الاتحاد لا يزال متمسّكا بالحوار الجدي للوصول الى اتفاق يُغلق على اثره ملفّ الزيادة في الوظيفة العمومية، والهيئة الادارية الوطنيّة سيّدة نفسها وقراراتها مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث ستقوم بتقييم الاضراب وستقرّ تحركات تصعيدية اخرى للضغط على الحكومة وجعلها تعود للحوار الجدي والمطالبة بحقّ العاملين في قطاع الوظيفة العمومية بالزيادة في اجورهم الاساسية وليس بزيادة بحوالي 180 دينار باعتماد الاعفاء الجبائي الذي نعتبره اهانة للموظفين وسلبا للحقّ القانوني للمتقاعدين في التعديل الآلي لجراياتهم وخسارة مالية كبرى للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية باعتبار ان الزيادة عبر الاعفاء الجبائي لن تكون خاضعة للاقتطاع لفائدته.

وفي حال عدم تجاوب الحكومة بعدم إقرار زيادة في اجور الوظيفة العمومية ؟
سيواصل الاتحاد العام التونسي للشغل المسار النضالي باقرار التحركات القانونية ولن يتراجع الا باقرار الحكومة للزيادة في الاجور الاساسية لقطاع الوظيفة العمومية، وكذلك تفعيل الاتفاق الممضى في القطاع العام، فاضراب القطاع العام اليوم له اسبابه المباشرة حيث ان الحكومة لم تلتزم بكل النقاط المتّفق عليها من خلال عدم تفعيل اللجنة المشتركة التي ستدرس وضعيات المؤسسات والمنشآت العمومية التي تشكو من صعوبات ماديّة حالة بحالة ومن ثمّ صياغة خطط واستراتيجيات لاصلاحها واعادة هيكلتها.
وكذلك استكمال المفاوضات الممركزة لتنقيح النظام العام للمؤسسات والمنشآت العمومية التي حُدّدت آجالها القصوى بـ31 ديسمبر 2018، وقد تجاوزنا ذلك التاريخ مما يعني ان الحكومة لم تلتزم بما امضت عليه في اتفاق رسمي، كما انها تعهّدت في ذات الاتفاق بالضغط على ارتفاع الاسعار وبعث فرق مراقبة في اسواق الجملة والحدّ من ظاهرة الاحتكار والاقتصاد الموازي الا ان ارتفاع الاسعار متواصل بشكل مهول بل وفُقدت عديد المواد الاساسية المدعّمة مما جعل المواطن يلجأ إلى استهلاك مواد غير مدعّمة مما زاد اهتراء مقدرته الشرائية.

اخيرا، ما الحدّ الادنى الذي يضعه الاتحاد للزيادة وتاريخ تفعليها لانهاء الازمة ؟
اريد اولا ان اُؤكّد ان ما ورد على لسان الناطق الرسمي للحكومة من ارقام قال ان الاتحاد يقترحها كزيادة في اجور الوظيفة العمومية مغالطة وبعيد عن مقترحاتنا الحقيقية وكان هدفها ارباك الاضراب. الحدّ الادنى المالي الذي نضعه هو الزيادة التي تم اقرارها للقطاع العام اما تاريخ التفعيل فنحن نتشبّث بصرف القسط الاول بداية من اكتوبر 2018 والقسط الثاني من ماي 2019 الى حدود نهاية افريل 2020 على اساس ان تُفتح مفاوضات بخصوص القسط الثالث قبل جوان 2019.

واؤكّد مرة اخرى ان الاتحاد منفتح على الحوار والاضراب ليس هدفنا انما هو وسيلة قانونية للدفاع عن الاجراء، كما ادعو الحكومة الى استيعاب الرسائل التي وجهها الاجراء والتونسيون اللذين انخرطوا بكثافة في الاضراب ويجب عليها مراجعة سياساتها والاستماع إلى هموم الشعب التونسي والاجراء.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499