الى يوم 5 فيفري المقبل بعد امضاء محضر جلسة تضمن تعهدا من وزارة النقل وشركة نقل تونس بتلبية المطالب التي يضعها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس في الكفة المقابلة لتنفيذ الاضراب.
انعقدت امس جلسة صلحية، تواصلت الى مساء امس، جمعت من جهة وفدا عن الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الفرع الجامعي للنقل بتونس ومن جهة اخرى وفدا عن وزارة النقل ترأسه هشام بن احمد وشركة نقل تونس للنظر في المطالب المضمنة في برقية الاضراب الذي كان مقرّرا تنفيذه اليوم الثلاثاء ليشمل كل وسائل النقل العمومي بتونس من حافلات ومترو خفيف والخط الحديدي حلق الوادي-المرسى.
وقد افضت الجلسة الصلحية المنعقدة بوزارة النقل الى الاتفاق على تاجيل تنفيذ الاضراب الى يوم 5 فيفري المقبل بعد امضاء محضر جلسة تضمن تعهدا من وزارة النقل وشركة نقل تونس بتلبية المطالب المضمنة ببرقية الاضراب الصادرة في 14 ديسمبر الماضي، وعلى رأسها صرف اجور الاعوان يوم 25 من كل شهر وكذلك اسناد منحة الالزام للاطارات الفنية وكذلك تمكينهم من الساعات الاضافية.
كما تعهّدت شركة نقل تونس بالعمل على طلب ترخيص من وزارة النقل قبل نهاية شهر جانفي الجاري للبتّ في مطلب تنظير اصحاب الشهائد العلمية واعادة تصنيفهم، وكذلك تمكين الطرف النقابي اليوم من نسخة محيّنة من برنامج اعادة هيكلة الشركة والعمل على دعم اسطول الحافلات وسداد ديون اهم مزوّدي الشركة قبل نهاية فيفري المقبل.
يُذكر ان النقابات الاساسية التابعة للفرع الجامعي للنقل بتونس كانت قد نفّذت في بداية اوت 2018 إضرابا فجئيا -دون سابق اعلام- عن العمل، للضغط على ادارة شركة نقل تونس وتمكين الاعوان من سلفة بـ200 دينار في عيد الاضحى، ادى يومها الى شلل في وسائل النقل العمومي بتونس من حافلات ومترو خفيف والخط الحديدي حلق الوادي-المرسى.