ان التفاوض مع الحكومة بخصوص ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 سيتواصل بعد انعقاد جلسة امس، حيث لم يقع التوصّل الى اتفاق نهائي بخصوص تسوية وضعيّتهم بالانتداب النهائي في مواقع العمل كما يطالب عمال حضائر ما بعد الثورة في مقابل موقف الحكومة التي تطرح بعض المقترحات البديلة عن الانتداب.
انعقدت امس جلسة تفاوض بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011، وقد اكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة لـ»المغرب» انه لم يقع التوصّل الى اي اتفاق نهائي بخصوص صيغة تسوية سواء من خلال الانتداب النهائي في مواقع العمل كما يطالب بذلك العمال او اعتماد بعض الصيغ التي تطرحها الحكومة كبديل عن الانتداب.
ووفق الامين العام المساعد لإتحاد الشغل فالتفاوض مع الحكومة بخصوص ملفّ التشغيل الهشّ الاكثر تعقيدا سيتواصل خلال الفترة المقبلة للخروج بتسوية نهائية لوضعية عمال حضائر ما بعد الثورة.
تجدر الاشارة الى ان عمال حضائر ما بعد 2011 نفذوا امس بالتوازي مع انعقاد جلسة التفاوض بخصوص ملفّهم، إضرابا وطنيّا وتجمّعا مركزيا امام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بغلق ملفّهم من خلال إقرار الإنتداب النهائي في مواقع العمل كما كان الحال بالنسبة لبقيّة آليات التشغيل الهشّ من الآلية 16 والآلية 20.
الخروج الاختياري والتكوين اهم مقترحات الحكومة
اهم المقترحات التي تطرحها الحكومة كبديل عن الانتداب النهائي في مواقع العمل تتمثّل في المغادرة الاختيارية لعمال حضائر ما بعد 2011 بمقابل مادي في حدود اجرة 36 شهراوكذلك تمكين العمال البالغين من العمرّ اقل من 35 سنة والراغبين في ذلك من برنامج للتكوين والتدريب ومن ثمّ تمكينهم من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى فيما تمّ التراجع عن مقترح تأسيس هيكل عمومي لعمال حضائر ما بعد الثورة يمكن ان يضم العمال الذين وقع تكوينهم او المتحصلين منهم على شهادات في التكوين المهني وتمكينهم من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير يقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية.