من التحركات الاحتجاجية تتمثل في وقفات احتجاجية وحمل الشارة الحمراء للمطالبة أساسا بزيادة خصوصية في اجور الاطباء لا تقلّ عن 100 بالمائة وبتشريك نقابتهم في صياغة مشروع تنقيح الأمر 92 المتعلق بتنظيم الصيدليات وتوزيعها وشروط منح تراخيص فتحها. ومن المنتظر ان تمرّ نقابة الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية الى اقرار تحركات اكثر حدّة بعد تاريخ اضراب 17 جانفي او قبله في حال توصلت المركزية النقابية والحكومة الى اتفاق بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
ينطلق الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية في تنفيذ سلسلة من التحركات الإحتجاجية سيكون اولها وقفة إحتجاجية مركزية يوم 2 جانفي 2019 امام وزارة الصحة إحتجاجا على صياغة وزارة الصحة -بصفة انفرادية- لمشروع تنقيح الأمر 92 المتعلق بتنظيم صيدليات البيع بالتفصيل وتوزيعها وشروط منح تراخيص فتحها.
واكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية محمد الهادي سويسي لـ«المغرب» انه تم الاتفاق خلال تولي عماد الحمامي لوزارة الصحة على تفعيل لجنة خصوصية مشتركة بين النقابة والوزارة لصياغة مشروع تنقيح الامر 92، الا ان وزارة الصحة تراجعت وصاغت مشروع امر بصفة انفرادية ورفضت تمكين النقابة من نسخة منه وبتدخل المركزية أرسلت فقط مشروع تنقيح منقوص.
ووفق الكاتب العام لنقابة الأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية فالتنقحيات التي تطالب بها النقابة تتلخّص في فسح المجال امام الصيادلة لفتح حوالي 400 صيدلية أخرى مما سيؤدي الى خلق 2000 موطن شغل جديد، فمثلا تطرح النقابة التخفيض في عدد السكان مقابل منح رخصة فتح صيدلية بيع بالتفصيل بإعتبار ان عدد الصيدليات سواء صنف «أ» أو صنف «ب» يضبط أساسا وفق عدد السكان في المعتمديّات والبلديات.
كما تطرح النقابة العامة للأطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية ،وفق كاتبها العام، الإعتماد فقط على قائمات الإنتظار التي تتضمن مطالب تراخيص فتح الصيدليات الجديدة وفق الأقدمية في بيع الصيدليات ومنع بيع الصيدليات بصفة تجارية بحتة دون العودة إلى وزارة الصحة كما تطرح النقابة كذلك القيام بدراسة قانونية متعددة الجوانب لإلغاء منظومة الرقم الشرطي في فتح الصيدليات.
السياسة التأجيرية و«تهجير الاطباء»
بعد تنفيذ الوقفة الإحتجاجية يوم 2 جانفي، سيمر الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية الى حمل الشارة الحمراء بداية من يوم 10 جانفي بالتوازي مع تنفيذ وقفة احتجاجية امام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة للمطالبة بمعالجة الوضعية المهنية للأطباء خاصة في علاقة بمستوى التأجير المتدني الذي أنتج موجة كبيرة من الهجرة وتسبّبت في مزيد إنهيار قطاع الصحة العمومية والقطاع الخاص على حدّ السواء وفق ما افاد به كاتب عام النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية محمد الهادي سويسي لـ»المغرب».
حيث اعتبر محمد الهادي سويسي ان اكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة العمومية تتمثل في ظروف العمل المتردية والسياسة التأجيرية للاطباء التي انتجت إضطرارهم الى الهجرة إلى الخارج او «تهجيرهم» وفق تعبير كاتب عام النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية الذي يطالب بزيادة مجزية في أجورهم لا تقلّ عن الـ100 بالمائة في اطار مفاوضات الزيادة في الوظيفة العمومية بين اتحاد الشغل والحكومة.
وتطالب النقابة العامة للاطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية كذلك رئاسة الحكومة بالتراجع عن سياسة غلق باب الانتدابات في قطاع الصحة لسدّ النقص الحاصل في المستشفيات خاصة في سلك اطباء الاختصاص، وكذلك تنظير او توحيد اجور كل من الاطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية.