ان عمال الحضائر لن يقبلوا أي مقترح خارج إطار الإنتداب النهائي لكل العمال في مواقع العمل على دفعات وفق روزنامة تمتدّ الى حدود سنة 2022 كأقصى تقدير، كما كشف ان عمال الحضائر سينطلقون في تنفيذ سلسلة من الإعتصامات المفتوحة للمطالبة بتسوية وضعيّتهم وترسيمهم كما كان الحال مع بقيّة أشكال التشغيل الهشّ من الآلية 16 والآلية 20.
بالتوزاي مع إسئناف مسار المفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 والذي يُعتبر ملفّ التشغيل الأكثر تعقيدا لضخامة عدد العمال وعدم تجانس مستوياتهم العلمية والعمريّة وأعلن مجمع عمال الحضائر ان سيدخل في سلسلة من التحركات اولها الإنطلاق في سلسلة من الإعتصامات المفتوحة بداية من الأسبوع المقبل للمطالبة بتسوية لا تخرج عن الإنتداب النهائي في مواقع العمل.
ووفق ما أكده عضو مجمع تنسيقيات عمال حضائر ما بعد الثورة جمال الزموري لـ«المغرب» فلن يقبل عمال حضائر أي مقترح خارج إطار الإنتداب النهائي لكل العمال في مواقع العمل على دفعات وفق روزنامة تمتدّ الى حدود سنة 2022 كأقصى تقدير، حيث أكد ان المقترحات السابقة التي تقدّمت بها الحكومة غير مقبولة بإعتبار انها هزيلة في نظرهم وفيها مواصلة للتشغيل الهشّ، في إنتظار عقدها لإجتماع مع ممثلي الإتحاد لمعرفة المقترحات الجديدة التي يجب أن تشمل كل عمال الحضائر دون إستثناء بتعلّة ضخامة عددهم، وفق تعبيره.
مسار حلّ ملفّ حضائر ما بعد الثورة
مسار الإنطلاق فعليّا في حلّ ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 كان بتوقيع إتفاق 27 نوفمبر، حيث تم تشكيل لجنة فنية ثلاثية بين الإتحاد والحكومة لتحديد العدد الدقيق لعمال حضائر ما بعد الثورة بإعتبار ان عددهم كان محدّدا وفق الأجور التي تصرفها الحكومة للمسجّلين في القائمات، ويبلغ 84 الف عامل موزعين على 54 الف عامل كعمال حضائر جهوية وحوالي 30 الف عامل في الحضائر الفلاحية.
وبعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة لتحديد العدد الفعلي لعمال حضائر ما بعد 2011 المباشرين وفق قائمات سنتي 2016 و2017 تم حذف حوالي 9 آلاف عامل -غالبيتهم العظمى من الحضائر الجهوية- من لائحة المعنيين بالتسوية، حيث اكتشفت الحكومة بعد التثبّت في قائمات المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011 ان حوالي 9000 آلاف عامل ليس لهم الحقّ في التسوية لكونهم من المفتش عنهم او متمتعون بتغطية إجتماعية ومنتفعون بمنحة العائلات المعوزة بالإضافة الى تلقي أجر دون مباشرة العمل.
كما ينضاف الى الـ9 آلاف عامل خارج التسوية، العمال الذين بلغوا 60 سنة او تجاوزوها بإعتبار انه وقع إقرار تمتيعهم بمنحة تساوي منحة العائلات المعوزة وكذلك من بلغوا الـ 55 سنة حيث سيواصلون العمل الى حين بلوغهم الـ60 سنة ليقع حينها تمتيعهم بمنحة العائلات المعوزة ولكن رغم ذلك يبقى عدد العمال المعنيين بالتسوية ضخما ويتجاوز الـ60 الف عامل مقسمين الى عمال حضائر جهوية وفلاحية وأغلبهم من العملة مع تأكيد منسق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي ان عدد المعنيين بالتسوية في حدود 47 الف عامل.
كما طلبت رئاسة الحكومة من الوزارات والإدارات تحديد حاجياتها من الإنتدابات الى حدود سنة 2022، وقد قدّمت 12 وزارة لائحات احتياجاتها وطرحها ممثلو الحكومة على ممثلي اتحاد الشغل وهي تبلغ في المجمل حوالي 40 الف عامل، مما أعطى إنطباعا ان توجه الحكومة لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد 2011 سيكون من خلال تقسيمهم على دفعات وإدماجهم في تلك المواقع كما كان الحال مع عمال الآلية 16.
إلا ان الحكومة أكدت انها في أقصى الحالات ستنتدب أصحاب الشهائد العليا الذين لا يتجاوز عددهم الـ3 آلاف عامل من بين عمال الحضائر وطرحت مقترحات بديلة تتمثل أساسا في إدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى وكذلك تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينهم من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير تقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية و المغادرة الطوعية بمقابل مادي وذلك قبل توقّف المفاوضات بين الحكومة والإتحاد عند مرحلة المقترحات البديلة التي يرفضها المعنيوّن بالأمر ووق إستئنافها امس الخميس.