الإضراب الاداري من خلال الامتناع عن تقديم مواضيع امتحانات السداسي الاول وستقع مواصلته بعد أن تم في مرحلة أولى حجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية عن الإدارة، وذلك إحتجاجا على ما إعتبره تراجع الوزارة عن تفعيل إتفاق 7 جوان 2018 وخاصة في النقطة المتعلّقة بالنظام الاساسي الجديد للجامعيين.
في إعادة لازمة السنة الجامعية الماضية، إنطلق منظورو اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» في تنفيذ قرار مجلس إنابات المنظمة بالإمتناع عن تقديم مواضيع فروض السداسي الاول في المؤسسات الجامعية التي أُجريت فيها إمتحانات في إنتظار مواصلة الإضراب الإداري بعد العطلة بإعتبار ان إمتحانات السداسي الاول في اغلب المؤسسات الجامعية تُجرى بعدها.
فوفق ما افاد به المنسق العام لاتحاد الاساتذة الباحثين «إجابة» نجم الدين جويدة لـ«المغرب» لم تقم الوزارة بفتح حوار جدي بخصوص مطالب اتحاد اجابة والمتلخّص في تطبيق اتفاق 7 جوان 2018 رغم دخول منظوريه في تحركات احتجاجية انطلقت بحمل الشارة الحمراء في 14 نوفمبر الماضي ثم تنفيذ إضراب دوري بـ6 ايام، أيام الإثنين 19 نوفمبر والإربعاء 21 نوفمبر والجمعة 23 نوفمبر والثلاثاء 27 نوفمبر والخميس 29 نوفمبر 2018 والسبت 30 نوفمبر بالتوازي مع تنفيذ إضراب اداري شمل الامتناع عن عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية إلى الإدارة.
ورغم التحركات الإحتجاجية التصاعدية التي كان آخرها وقفة إحتجاجية امام وزارة التعليم العالي يوم الإربعاء الماضي ردا على رفض الوزارة تطبيق إتفاق 7 جوان وهو ما يجعل اتحاد «جابة» وفق منسّقه العام مضطرّا لتنفيذ الإضراب الإداري من خلال الإمتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات والفروض في إعادة لسيناريو ازمة السنة الجامعية الماضية احتجاجا على تراجع وزارة التعليم العالي عن تطبيق كل النقاط الواردة في اتفاق 7 جوان 2018، الذي ادى إمضاؤه آنذلك الى رفع «اجابة» للاضراب الاداري.
التراجع على اتفاق 7 جوان
الأسباب التي دفعت اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» الى اقرار تلك التحركات الإحتجاجية وتوجهه اليوم إلى التصعيد، هي ما أكده من تراجع وزارة التعليم العالي عن اتفاق 7 جوان 2018 الذي أدى إمضاؤه بين الطرفين الى تعليق الإضراب الإداري خلال السنة الجامعية الماضية، وتفادي الإرتقاء الآلي الذي كان احد الحلول المطروحة للأزمة.
اهم النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق «إجابة» تخص مراجعة النظام الاساسي للجامعيين، حيث تؤكد المنظمة ان الوزارة تسعى الى تمرير نظام أساسي تحت غطاء مجلس الجامعات مخالف لما تمّ الاتفاق عليه طيلة فترة التفاوض خاصة في علاقة بإلانعكاست المالية للنظام الاساسي الجديد الذي تتشبّث المنظمة بضرورة التفاوض فيه لتوجيهه نحو إحترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وإعادة الاساتذة الجامعيين على رأس ذلك السلم بإعتبارهم اصحاب الشهائد الأعلى.
ويؤكّد إتحاد «إجابة» ان الوزارة جددت رفضها خلال جلسة منعقدة يوم الإثنين الخوض في الانعكاسات المالية للنظام الاساسي الجديد للجامعيين أو تحديد روزنامة زمنية للتفاوض حولها، كما رفضت الوزارة كذلك فتح خطط الانتداب بالنسبة للسنتين المقبلتين إلا في بعض الاختصاصات النادرة.
ويمثّل فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف، إحدى النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق تأكيد المنسّق العام لإتحاد «إجابة» حيث لم يتمّ الإلتزام بإتفاق فتح مناظرات لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ولن يُفتح الا بعد سنة 2020.
وبالإضافة الى إشكالية فتح باب الإنتداب والنظام الأساسي الجديد للجامعيين، يعود توجه إتحاد «اجابة» الدخول في تحركات متواصلة إلى عدم التزام الوزارة بالترفيع في ميزانيتها لسنة 2019 بـ 0.75 % من ميزانية الدولة كما نص إتفاق 7 جوان 2018 بل وقع التخفيض فيها في مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 الى 4.12 % من ميزانية الدولة بعد ان كانت في حدود الـ4.3 % خلال السنة الماضية.