الجامعة بطلب للمكتب التنفيذي لإتحاد الشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية ستتجه إلى أحد الاتجاهين اما النظر في مقترحات جديدة للحكومة في علاقة بمطالبها -إن وُجدت- وفي حال لم يقع طرح اية مقترحات تتجاوز ما تقدّمت به الحكومة إلى الامين عام اتحاد الشغل سيكون إقرار تحركات إحتجاجية جديدة هو توجّه الهيئة الإدارية التي إقترحت الجامعة عقدها في 21 ديسمبر الجاري في إنتظار موافقة المركزية.
تقدّمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أمس بطلب الى المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل لعقد هيئة إدارية قطاعية يوم الجمعة 21 ديسمبر الجاري، وذلك بالتوزاي مع مواصلتها للتحركات الإحتجاجية التي عقبت مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول والمتمثلة في الإعتصامات المفتوحة بالمندوبيات الجهوية للتربية منذ يوم الجمعة الماضي في إنتظار تنفيذ تجمع وطني مركزي يوم الإربعاء المقبل امام مقر وزارة التربية قبل التوجه في مسيرة لشارع الحبيب بورقيبة.
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس أكد في تصريح لـ»المغرب» ان التحضير للهيئة الإدارية القطاعية سينطلق منذ اليوم الجمعة في إطار الإعتصامات المفتوحة بالمندوبيات الجهوية للتربية والمعاهد، حيث سيقع عقد إجتماعات بالاساتذة لتقييم التحركات التي نفّذوها وتقديم مقترحات بخصوص التحركات التي يرون انها ناجعة لتحقيق مطالبهم، ومن ثمّ تعقد الفروع الجهوية إجتماعات لتوحيد المواقف والمقترحات على مستوى كل جهة ليُطرح خلال الهيئة الإدارية القطاعية ومنه يقع الخروج بموقف وتحركات على مستوى وطني.
إتجاهان لقرارات الهيئة الإدارية
الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي التي طرحت جامعة الثانوي عقدها يوم 21 ديسمبر الجاري، ستتجه الى أحد الاتجاهين اولهما التصعيد بإقرار تحركات إحتجاجية أخرى في حال بقيت الازمة على حالها ولم تظهر أية مؤشرات لإنفراجها برفض الحكومة الإستجابة للمطالب الرئيسية للقطاع وعدم تقدّمها بمقترحات تتجاوز تلك التي طرحتها خلال جلسة 23 نوفمبر الماضي او التي قدمتها للأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
وفي حال عادت الحكومة وجامعة التعليم الثانوي الى طاولة المفاوضات وتوصّلتا الى مشروع اتفاق فإن الهيئة الادارية ستنظر فيه وسيكون إتجاهها التخلي عن التصعيد والمصادقة على مشروع الاتفاق في حال تضمّن إستجابة للمطالب الرئيسية الثلاثة لقطاع التعليم الثانوي والمتمثلة أساسا ، في التقاعد المبكّر على قاعدة 32 سنة عمل وبلوغ 57 سنة من العمر مع فسح المجال امام إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي لم يعد قادرا على التدريس في القسم، ويتوفّر فيه الشرطان او تكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، مع العلم ان وزير التربية اكد ان مطلب التقاعد المبكّر لا يمكن تلبيته لإنعكاساته المالية الكبيرة.
وكذلك الترفيع في عدد من المنح أهمها مضاعفة المنحة الخصوصية لتحسين الوضعية المادية للأساتذة، واخيرا إنقاذ البنية التحتية للمدرسة العمومية كمدخل لمطلب إنقاذ المنظومة التربوية العمومية الذي تصنّفه جامعة الثانوي كأحد المطالب الرئيسية.