الجاري إحتجاجا على ما يعتبرونه تجمد مسار المفاوضات لإيجاد حلّ لوضعيّتهم بانتدابهم نهائيا في مواقع عملهم في الوظيفة العمومية في المقابل ترفض الحكومة مطلبهم الذي يتعارض مع توجهها لغلق الانتداب في الوظيفة العمومية الى حدود سنة 2020 على الأقل وتؤكّد ان تسوية وضعيّتهم لا يمكن ان تكون خارج مقترحاتها البديلة التي يراها عمال الحضائر هزيلة.
انطلق عمال حضائر ما بعد 2011 أمس الاربعاء في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية اولها إضراب مفتوح عن العمل الى حدود يوم 10 ديسمبر الجاري، الموافق لليوم العالمي لحقوق الانسان، تاريخ تحرك وطني وتجمّع بساحة القصبة قبل العودة مرة اخرى الى الجهات لمواصلة الإضراب مع تنفيذ إعتصامات وذلك للمطالبة بالانتداب النهائي في مواقع عملهم كحلّ وحيد لوضعيّتهم، وفق ما افاد به لـ«المغرب» عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد الثورة جمال الزموري.
التفاوض بخصوص تسوية ملفّهم بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة متوقّف منذ اشهر مع عدم وجود اي نية للحكومة للعودة لمناقشة طريقة إنتدابهم في مواقع عملهم كما يطالبون، وهو ما دفعهم لعقد إجتماع لمجمع تنسيقيات الحضائر وإقرار روزنامة من التحركات التي إنطلقت امس بإضراب مفتوح ولن تتوقّف الا بفتح ملفّهم من طرف الحكومة من جديد، وفق تأكيد عضو المجمع جمال الزموري.
تأخر صرف الأجور ورفض استقبالهم
خلافا للمطلب الذي يرفعه عمال حضائر ما بعد 2011 منذ سنوات، ظهرت بعض الاشكاليات الجديدة على رأسها تأخير صرف اجورهم مما دفع ممثلين عنهم امس الى التوجه لوزارة التنمية والتعاون الدولي اين تم رفض إستقبالهم في البداية والتأكيد فقط ان اجورهم لن تصرف مستقبلا في موعدها ليتدخّل مدير ديوان الوزير الذي وعدهم بصرف اجورهم اليوم الخميس، وفق الزموري.
ليتحوّل اثر ذلك الوفد الممثّل عن مجمع تنسيقيات الحضائر ما بعد 2011 الى مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة لمحاولة الاستفسار عن سبب تجمّد التفاوض بخصوص ملفّهم وللمطالبة بفتحه من جديد، الا انه تمّ رفض استقبالهم والتأكيد لهم فقط ان الإنتداب النهائي في مواقع العمل غير ممكن ولا يوجد غير المقترحات البديلة عنه لحلّ وضعيّتهم والتي يعتبرونها وفق تعبير عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد الثورة جمال الزموري «مقترحات هزيلة».
الانتداب مستحيل
رئاسة الحكومة من جانبها تؤكد استحالة إعتماد الإنتداب النهائي والإدماج في الوظيفة العمومية كحلّ لتسوية وضعية العمال المعنيين بالتسوية الذين إنخفض عددهم من حوالي 84 الف عامل الى حوالي 73 الف عامل بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة للمباشرين منهم كما ان العمال الذين تجاوزوا الـ55 سنة غير معنيين بالتسوية، وتشمل إستحالة الانتداب من وجهة نظر الحكومة اساسا ذوي المستوى التعليمي المتدني وهم الغالبية العظمى من عمال حضائر ما بعد 2011.
تأكيد رئاسة الحكومة استحالة الإنتداب او الإدماج في الوظيفة العمومية تبعه طرحها لبعض المقترحات التي ترى انها كفيلة بتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 على رأسها الخروج الطوعي بمقابل مالي وإدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين.
كما تقترح الحكومة تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير تقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية، كما إقترحت الحكومة تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة من المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينارا.
ويرى عضو مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد الثورة جمال الزموري ان ما تطرحه الحكومة إنتهاك لحقوق العاملين لدى الدولة منذ 8 سنوات، وكشف ان المجمع اعدّ مبادرة سيطرحها يوم 10 ديسمبر وفي حال لم تقبلها رئاسة الحكومة فيجب ان تتحمّل مسؤولية الاحتقان في صفوف العمال خاصة في الجهات الداخليّة، وفق تعبيره.