او تحديد موعد لها الى حدود ليلة امس أكد الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب» ان الجامعة لا يمكن ان تتداول في مشروع إتفاق لا يلبّي مطالب إنقاذ المنظومة التربوية ومضاعفة المنحة الخصوصية والتقاعد المبكّر في مقابل تأكيد وزير التربية حاتم بن سالم ان المطلبين الاخيرين لا يمكن تلبيتهما وهو ما يجعل إيجاد حلّ لازمة مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول صعبا.
اكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نجيب السلامي لـ«المغرب» ان جامعة الثانوي لا يمكن تناقش مشروع إتفاق مع وزارة التربية او الحكومة لا يلبّي مطالبها الثلاثة المتمثّلة في إنقاذ المنظومة التربوية، التقاعد المبكّر وتحسين الوضع المادي للاساتذة من خلال مضاعفة المنحة الخصوصية أساسا ، في مقابل وزير التربية الذي إعتبر ان مطلبي مضاعفة المنحة الخصوصية والتقاعد المبكرّ صعبا التحقيق في الوقت الراهن.
حيث اكد وزير التربية ان الوضع المالي في تونس لا يتحمّل الانعكاسات المالية لمضاعفة المنحة الخصوصية وتمكين الاساتذة من التقاعد المبكّر، الا ان الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي إعتبر ان ما تروّجه الوزارة من الإنعكاسات المالية الضخمة خاصة بالنسبة للتقاعد المبكّر على قاعدة 32 سنة عمل و57 سنة من العمر غير صحيح لعدة إعتبارات.
وأوضح السلامي ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي لا تطرح فقط التقاعد المبكّر انما إقترحت بعض الصيغ الاخرى على رأسها فسح المجال امام إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي لم يعد قادرا على التدريس في القسم، ويتوفّر فيه الشرطان او تكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، واكد ان الخيارين سيكونان محلّ إقبال كبير من طرف الاساتذة.
كما اكد الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي ان الحكومة وافقت في البداية على مبدأ تمكين الاساتذة من التقاعد المبكّر الاختياري إلا انها خلال جلسة 23 نوفمبر برئاسة الحكومة تراجعت كليا وطرحت أن يتكفّل الاساتذة الراغبون في التمتع بالتقاعد المبكّر بتمويل كامل فترة التنفيل ، على ان يكون ذلك النظام إختياريا فور مباشرة الاستاذ لعمله عند اول تعيين نظرا إلى أن كلفة التنفيل ستكلّف الدولة 2000 مليون دينار وهو رقّم إعتبره السلامي «فزاعة».
أما بالنسبة للمطلب المادي الرئيسي المتمثّل في مضاعفة المنحة الخصوصية فقد اكد السلامي ان الحكومة ابدت خلال فتح المفاوضات في افريل 2018 مع الامين العام لإتحاد الشغل إستعدادا لتلبيتها وهو ذات موقفها خلال الجلسات التي إنعقدت مع جامعة الثانوي إلا انها تراجعت كليا خلال جلسة 23 نوفمبر وطرحت ترحيل التفاوض بخصوصها الى المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مع المركزية النقابية.
الا ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ترفض قطعيّا ذلك الطرح باعتبار انها منحة خاصة بالقطاع وتم اقرارها بعد امضاء اتفاق بين جامعة الثانوي ووزارة التربية في 6 جوان 2013 وتم تحيينها والترفيع فيها بعد اتفاق 6 افريل 2015 الممضاة كذلك بين الجامعة ووزارة التربية، كما انها تعتبر ان اقتراح الحكومة لترحيله تهرّب من التفاوض بخصوص اهم مطلب مادي للقطاع.
وحتى مطلب إنقاذ المنظومة التربوية وأساسا الترفيع في ميزانيات المعاهد الذي ابدت وزارة التربية والحكومة إستعدادا لتلبيته، تعتبر جامعة الثانوي مقترحها بخصوصه غير جدّي بالمرّة حيث اقترحت خلال جلسة التفاوض الاخيرة الترفيع في ميزانيات المعاهد بنسبة 3 %.
مقاطعة الامتحانات متواصلة
مقاطعة امتحانات الاسبوع المغلق من الثلاثي الاول تدخل اليوم يومها الثالث بالتوزاي مع التدريس بصفة عادية الذي ترتفع نسبته تدريجيّا وفق ما افاد به الكاتب العام المساعد نجيب السلامي لـ«المغرب» الذي أكد ان الجامعة منفتحة على الحوار والتفاوض في أي وقت، وهو ذات ما تؤكّده وزارة التربية الا انه منذ 23 نوفمبر لم تنعقد أي جلسة بين الطرفين.