عنه الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لـ«المغرب» الذي أكد أن الجامعة لم تتلق أية دعوة للتفاوض من طرف وزارة التربية او الحكومة مما يجعل قرار الهيئة الإدارية بمقاطعة امتحانات الثلاثي الاول متواصلا الى حدود يوم 8 ديسمبر تاريخ إنتهاء الاسبوع المغلق أو إمضاء إتفاق يلبي مطالب الاساتذة.
إنطلق امس قطاع التعليم الثانوي في تنفيذ قرار هيئته الإدارية المتمثل في مقاطعة امتحانات الاسبوع المغلق من الثلاثي الاول بعد أن تم تنفيذ مقاطعة امتحانات الاسبوع ما قبل المغلق، وقد تفاوتت نسبة المشاركة في مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول من جهة إلى أخرى الا ان المعدل الوطني للمقاطعة بلغ حوالي 85% وفق ما أكده لـ»المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي الذي رجّح إرتفاع تلك النسبة اليوم الثلاثاء.
فوفق اليعقوبي ستواصل جامعة التعليم الثانوي لليوم الثاني مقاطعة مدّ إمتحانات الاسبوع المغلق للتلاميذ مع التدريس وفق جداول الاوقات الرسمية كما نصت تراتيب المقاطعة التي أقرتها الجامعة، حيث اكد كاتب عام جامعة الثانوي ان ما رُوّج بخصوص إنعقاد جلسة تفاوض لا أساس له من الصحة شأنه شأن خبر دعوة وزارة التربية للجامعة لحضور جلسة تفاوضية والتي كان آخرها جلسة 23 نوفمبر الماضي والتي أسمتها جامعة الثانوي «جلسة تراجعات» انتجت الإضطرار إلى تنفيذ قرار مقاطعة الامتحانات.
امضاء اتفاق فقط يلغي القرار
جامعة التعليم الثانوي تربط الغاء مقاطعة الامتحانات بإمضاء اتفاق يلبي اهم مطالبها وتخلي وزارة التربية والحكومة عن سياسة التراجع عن المقترحات التي تم تقديمها إلى الجامعة بخصوص اهمّ مطالب القطاع، وعلى رأسها التقاعد المبكر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل الذي تؤكد الجامعة انه تم الاتفاق على مبدئه بالتوازي مع فسح المجال لإمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي.
الا ان الوفد الحكومي طرح خلال جلسة 23 نوفمبر على جامعة الثانوي، وفق نسختي الجلسة اللتين نشرتهما كل من وزارة التربية وجامعة الثانوي، ان يتكفّل الاساتذة الراغبون في التمتع بالتقاعد المبكّر بتمويل كامل فترة التنفيل بالترفيع من مساهماتهم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، على ان يكون ذلك النظام إختياريا فور مباشرة الاستاذ لعمله عند اول تعيين نظرا إلى أن كلفة التنفيل ستكلّف الدولة 2000 مليون دينار وهو ما لا تتحمّله ميزانيتها.
اما بخصوص المطالب المادية للاساتذة والمتمثلة أساسا في مضاعفة المنحة الخصوصية فقد طرحت الحكومة ان يتمّ ترحيل التفاوض بخصوصها الى المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مع المركزية النقابية وهو ما رفضته الجامعة كذلك باعتبار انها منحة خاصة بالقطاع وتم اقرارها بعد امضاء اتفاق بين جامعة الثانوي ووزارة التربية في 6 جوان 2013 وتم تحيينها والترفيع فيها بعد اتفاق 6 افريل 2015 الممضاة كذلك بين الجامعة ووزارة التربية، كما انها تعتبر ان اقتراح الحكومة لترحيله تهرّب من التفاوض بخصوص اهم مطلب مادي للقطاع.
وبالنسبة لمطلب مضاعفة منحة العودة المدرسة البالغة حوالي 360 دينار، فقد اقترحت الحكومة مضاعفتها بـ 50 % وهو ما ترفضه الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتتشبّث بمضاعفتها لتصبح 720 دينار، اما مطلب الترفيع في منحة مراقبة الامتحانات (45 د لامتحانات الباكالوريا و25 لامتحانات النوفيام) فالجامعة تطالب بمضاعفتها 3 مرات في حين طرحت الحكومة الترفيع فيها بنسبة 50% بعد ان اقترحت الوزارة سابقا مضاعفتها وفق ما تؤكّد الجامعة العامة للتعليم الثانوي.