بين جامعة الثانوي ووزارة التربية: مقاطعة الامتحانات متواصلة والازمة في دائرة اللاحلّ...

يبدو ان الازمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية لن تقف عند حدود مقاطعة الجامعة

لإمتحانات الثلاثي الاول الذي إنطلق تنفيذه منذ بداية الاسبوع الجاري، حيث اكد الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي احمد المهوك لـ«المغرب» ان هيئة إدارية قطاعية ستنعقد بعد 8 ديسمبر لإقرار تحركات تصعيدية إذا لم يقع التوصّل الى إتفاق بين الجامعة ووزارة التربية ومن ورائها الحكومة ويكون ملبيا لمطالب القطاع.
ما ترى فيه وزارة التربية تلبية لمطالب الاساتذة تعتبره الجامعة العامة للتعليم الثانوي إستخفافا بهم، هذا ما يمكن إستخلاصه من نسختي ملخّص جلسة 23 نوفمبر برئاسة الحكومة واللتين نشرتهما للعموم كل من جامعة الثانوي ووزارة التربية، حيث تتطابق النسختان تقريبا في علاقة بردود الوفد الحكومي على حزمة مطالب قطاع التعليم الثانوي ومقترحاته التي ترى فيها الجامعة تراجعا عما تلقّته الجامعة من مقترحات خلال الجلسات السابقة.

وبسبب جلسة «التراجعات» كما أسماها الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي احمد المهوك، والتي ضمت وفدا حكوميّا مقابل وفد عن الجامعة مرفوقا بعضوي المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ ومنعم عميرة، كان الخيار الوحيد امام الجامعة هو الانطلاق في تنفيذ قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول منذ بداية الاسبوع الجاري (الاسبوع قبل المغلق) ليتواصل خلال الاسبوع المقبل (الاسبوع المغلق).

ولن تمثّل مقاطعة إمتحانات الثلاثي الاول أقصى ما ستبلغه الازمة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، فبعد يوم 8 ديسمبر تاريخ إنتهاء الاسبوع المغلق الذي دعت الجامعة الى التدريس خلاله بصفة عادية ستنعقد هيئة إدارية قطاعية لإقرار تحركات أكثر حدّة من مقاطعة الامتحانات ردّا على رفض وزارة التربية والحكومة تلبية اهم مطالب الثانوي، وفق احمد المهوك.

كما إعتبر المهوك ان الوزارة لم تكتف برفض تلبية مطالب منظوريها من الاساتذة بل تعتمد سياسة التهديد والانتقام ضدّهم من خلال إقتطاع 8 ايام من اجورهم على خلفية تعليق الدروس في السنة الدراسية الماضية، في حين ان قاعدة الاقتطاع تنطبق على ايام العمل غير المنجز والتي كانت 6 ايام على اقصى تقدير. وقد رفعت الجامعة قضية لدى المحكمة الادارية ضدّ وزارة التربية بخصوص الإقتطاع الذي ترى انه غير قانوني.

يذكر ان وزارة التربية لوحت بالإقتطاع من اجور الاساتذة الذين سيلتزمون بدعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتتبّعهم إداريا بإعتبار ان مقاطعة الامتحانات التي انطلقت يوم الإثنين في تقدير الوزارة اخلال خطير بأحد الواجبات المهنية المنصوص عليها بالنظام الاساسي للأساتذة المتمثل في إجراء الامتحانات واصلاحها.

رفض اهم المطالب

اهم مطالب قطاع الثانوي تؤكّد انه تم الاتفاق على مبدئه مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهو التقاعد المبكر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل مع فسح المجال لإمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، وتم إنجاز دراسة بخصوص الانعكاس المالي من طرف خبراء الجامعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

وقد طرح الوفد الحكومي على جامعة الثانوي، وفق نسختي الجلسة التي نشرتها كل من وزارة التربية وجامعة الثانوي، ان يتكفّل الاساتذة الراغبون في التمتع بالتقاعد المبكّر بتمويل كامل فترة التنفيل بالترفيع من مساهماتهم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، على ان يكون ذلك النظام إختياريا فور مباشرة الاستاذ لعمله عند اول تعيين نظرا إلى أن كلفة التنفيل ستكلّف الدولة 2000 مليون دينار وهو ما لا تتحمّله ميزانيتها.

اما بخصوص المطالب المادية للاساتذة والمتمثلة أساسا في مضاعفة المنحة الخصوصية فقد طرحت الحكومة ان يتمّ ترحيل التفاوض بخصوصها الى المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مع المركزية النقابية وهو ما رفضته الجامعة كذلك باعتبار انها منحة خاصة بالقطاع وتم اقرارها بعد امضاء اتفاق بين جامعة الثانوي ووزارة التربية في 6 جوان 2013 وتم تحيينها والترفيع فيها بعد اتفاق 6 افريل 2015 الممضاة كذلك بين الجامعة ووزارة التربية، كما انها تعتبر ان اقتراح الحكومة لترحيله تهرّب من التفاوض بخصوص اهم مطلب مادي للقطاع.

وبالنسبة لمطلب مضاعفة منحة العودة المدرسة البالغة حوالي 360 دينار، فقد اقترحت الحكومة مضاعفتها بـ 50 % وهو ما ترفضه الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتتشبّث بمضاعفتها لتصبح 720 دينار، اما مطلب الترفيع في منحة مراقبة الامتحانات (45 د لامتحانات الباكالوريا و25 لامتحانات النوفيام) فالجامعة تطالب بمضاعفتها 3 مرات في حين طرحت الحكومة بالترفيع فيها بنسبة 50% بعد ان اقترحت الوزارة سابقا مضاعفتها وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للجامعة احمد المهوك لـ«المغرب».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499