الاول بداية من يوم الاثنين المقبل وذلك إثر الجلسة المنعقدة مع وفد حكومي مساء امس الجمعة في رئاسة الحكومة والتي إعتبرها المهوك جلسة «إنقلابية» بعد تراجع الحكومة عن المقترحات التي قدمتها خلال الجلسات السابقة والمطالب التي أكدت موافقتها عليها، وفق تعبيره.
وصف الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي احمد المهوك في تصريح لـ»المغرب» الجلسة التي جمعت امس وفدا حكوميّا بوفد عن جامعة الثانوي مرفوقا بعضوين من المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ ومنعم عميرة بـ«الانقلابية» على المقترحات التي قدمتها الحكومة ووزارة التربية والشؤون الاجتماعية خلال الجلسات السابقة وآخرها جلسة 4 اكتوبر الماضي، وهو ما يجعل الانطلاق في تنفيذ قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول بداية من الاثنين المقبل مع انطلاق الاسبوع قبل المغلق ليشمل الاسبوع المغلق كذلك.
التراجعات شملت اهم مطالب قطاع الثانوي بداية من التقاعد المبكر الذي تم الاتفاق على مبدئه مع وزارة الشؤون الاجتماعية على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل مع فسح إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، وتم إنجاز دراسة بخصوص الانعكاس المالي من طرف خبراء الجامعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وقد خلصت دراسة الانعكاس المالي لتمكين المدرسين من التقاعد المبكر الى أن الاعتماد الذي سيرصد اقلّ من تقديرات الحكومة المقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، الا ان الوفد الحكومي المتكون من كل من وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والوظيفة العمومية بالإضافة الى كاتب عام الحكومة اكد امس ان الحكومة لا يمكنها تحمل الكلفة المالية للتنفيل وطرحت ان يتكفّل به الاساتذة بالترفيع من مساهماتهم في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وهو ما رفضته الجامعة قطعيّا.
المطالب المادية ومقترحات الحكومة
مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية يمثّل المطلب المادي الاساسي لقطاع التعليم الثانوي، وقد طرح الوفد الحكومي امس ترحيل التفاوض بخصوصه الى المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية مع المركزية النقابية وهو ما رفضته الجامعة كذلك باعتبار انها منحة خاصة بالقطاع وتم اقرارها بعد امضاء اتفاق بين جامعة الثانوي ووزارة التربية في 6 جوان 2013 وتم تحيينها والترفيع فيها بعد اتفاق 6 افريل 2015 الممضاة كذلك بين الجامعة ووزارة التربية، كما انها تعتبر ان طرح الحكومة ترحيله تهرّب من التفاوض بخصوص اهم مطلب مادي للقطاع.
وبالنسبة لمطلب مضاعفة منحة العودة المدرسة فقد اقترحت الحكومة مضاعفتها على إمتداد 3 سنوات، 50% في سنة 2019 و25% خلال سنتي 2020 و2021، وهو ما رفضته الجامعة العامة للتعليم الثانوي وتشبّثت بمضاعفته على دفعة واحدة خلال سنة 2019، اما مطلب الترفيع في منحة مراقبة الامتحانات، 45 د لامتحانات الباكالوريا و25 لامتحانات النوفيام، فالجامعة تطرح مضاعفتها 3 مرات في حين طرحت الحكومة في السابق مضاعفتها فقط الا ان جلسة امس حملت طرحا جديدا من الحكومة بالترفيع فيها بنسبة 50%.
الترفيع في ميزانيات المعاهد يمثل كذلك اهم مطالب جامعة التعليم الثانوي، خاصة في ظل ما إعتبره المهوك إرتفاع كلفة مستلزمات التدريس التي ارتفعت بنسبة بين 25 و30 % مقارنة بالسنة الماضية ولكن الحكومة قلصت بـ20 % في ميزانيات المعاهد مقارنة بميزانية 2018 وقد اقترحت خلال جلسة امس الترفيع فيها بنسبة 3 % وهو ما اعتبرته الجامعة مقترحا غير جدي بالمرة.
امكانية الغاء القرار في اي وقت
بالتوازي مع تشبّث جامعة التعليم الثانوي بتنفيذ قرار مقاطعة امتحانات الثلاثي الاول بداية من يوم الاثنين الا انها مستعدة لإلغائه في اي وقت في حال قدمت الحكومة مقترحات جدية بخصوص مطالبها وإمضاء اتفاق بالخصوص وفق تأكيد عضو المكتب التنفيذي للجامعة احمد المهوك لـ«المغرب» الذي أشار الى ان تراتيب مقاطعة الامتحانات تضمنت دعوة المدرسين إلى إنجاز مواضيع الامتحانات دون تقديمها تحسبا لاي اتفاق مع الحكومة يمكن أن يؤدي الى الالغاء الفوري للمقاطعة وانجاز الامتحانات دون تأخير.
يذكر ان المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل اعلن رفضه لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بمقاطعة امتحانات الثلاثي الاول.