كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب»: بعد كسب معركة الفصل 37 مطلبنا تعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ عند كل زيادة للمباشرىن

بعد التراجع عن إلغاء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي، مرت الجامعة العامة للمتقاعدين

الى طرح مطلبها بإعتماد تلك الصيغة لتحيين جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ عوض ربطها بالزيادة في الأجر الادنى المضمون الذي تختصّ به الحكومة. وأكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ»المغرب» ان الجامعة طرحت مطلبها على البرلمان وكذلك وزير الشؤون الإجتماعية ولن تتوانى عن التحرّك لتلبيته.
إثر إنتهاء ما تعتبره الجامعة العامة للمتقاعدين «معركة إلغاء الفصل 37 من قانون التقاعد» بالتراجع عن ما اقترحته الحكومة التخلي عن صيغة التعديل الآلي للجرايات، إنطلقت جامعة المتقاعدين في طرح إعتماد التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع الخاصّ كما هو معمول به بالنسبة لمتقاعدي القطاع العمومي من ربط تعديل الجرايات بالزيادة في أجور المباشرين عوض الصيغة التي يتمّ على ضوئها حاليّا تعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ.

وتتمثل تلك الصيغة في ربط تعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ بالزيادة في الأجر الادنى المضمون الذي تختصّ به الحكومة بعد «التشاور» مع المنظمات الوطنية من الإتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة وإتحاد الفلاحين، والتي تعتبرها الجامعة العامة للمتقاعدين وفق ما افاد به كاتبها العام عبد القادر الناصري لـ»المغرب» غير كفيلة بضمان حقوق متقاعدي القطاع الخاصّ كغيرهم من متقاعدي القطاع العمومي ومباشري القطاعين الخاص والعام والوظيفة العمومية بإعتبار انه لا يوجد طرف مفاوض بخصوص زيادة أجور متقاعدي القطاع الخاصّ ولا شيء يلزم الحكومة بالزيادة في الأجر الادنى سنويّا.

حيث تطرح جامعة المتقاعدين إعتماد النسبة التي يقع إقرارها خلال المفاوضات الإجتماعية بين الإتحاد العام التونسي للشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لتحقيق المساواة في الزيادة بين كل الفئات وفي حال تحصل المباشرون على زيادة بعنوان اي سنة يتحصّل عليها المتقاعدون وفي حال لم يتحصل المباشرون على زيادة لا يتحصّل المتقاعدون كذلك على اية زيادة في الجراية.

الزيادة بعنوان سنة 2017 مثال
كمثال على «الحيف» الذي يتعرّض له متقاعدو القطاع الخاصّ طرح الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري في إفادته لـ»المغرب» المفعول الرجعي للزيادة الأخيرة في الأجر المضمون التي تريد الحكومة ان تكون بداية من ماي 2018 في حين ان الزيادة التي سبقتها كانت سنة 2016 مما يعني ان الحكومة تريد سنة 2017 سنة بيضاء دون زيادة في جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ، خلافا للمباشرين الذين تحصلوا عليها ومؤخرا ما حصل عليه المنتمون إلى القطاع العمومي من مباشرين ومتقاعدين بعد إتفاق الإتحاد والحكومة.

وكشف الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ»المغرب» ان الجامعة وجهت مراسلة بخصوص مطلب إعتماد التحيين الآلي لجرايات متقاعدي القطاع الخاصّ الى وزير الشؤون الاجتماعية كما طرحته يوم الخميس 8 نوفمبر الجاري على أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.

يُذكر ان الجامعة العامة للمتقاعدين تطالب كذلك بمفعول رجعي للزيادة في الأجر الادنى المضمون بنسبة 6% بداية من أوت 2017 عوض ماي 2018 الذي أقرته الحكومة لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ، وتؤكّد ان اتفاقا بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مفعول رجعي للزيادة بداية من أوت 2017 حتى لا تكون سنة 2017 سنة بيضاء دون زيادة في جراياتهم الا ان الحكومة تراجعت فيما بعد عن الإتفاق.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499