إتحاد «إجابة» يدعو الى إضراب بـ6 ايام وإضراب إداري: اللاستقرار يهدّد السنة الجامعية الحالية

سينطلق منظورو اتحاد «إجابة» في تنفيذ سلسلة من التحركات الإحتجاجية بداية من حمل الشارة الحمراء

الى تنفيذ إضراب بـ6 ايام غير متتالية وصولا الى الإمتناع عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية للإدارة، وذلك بسبب ما إعتبره إتحاد «إجابة» «إنقلاب الوزارة على إتفاق 7 جوان 2018» الذي أدى آنذاك الى رفع الإضراب الإداري لمنظوري «إجابة».
يبدو ان الاستقرار الذي ميّز السنة الجامعية الماضية بسبب الإضراب الإداري سينسحب على السنة الجامعية الحالية، حيث أعلن إتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» انه سيدخل في سلسلة من التحركات الإحتجاجية بداية من يوم غد الإربعاء من خلال حمل الشارة الحمراء.
وبعد حمل الشارة الحمراء دعا إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» الى المرور الى تنفيذ إضراب بـ3 ايام غير متتالية ليشمل أيام الإثنين 19 نوفمبر والإربعاء 21 والجمعة 23 نوفمبر، ومن ثم إضراب ثان بـ3 ايام غير متتالية كذلك، وهي أيام الثلاثاء 27 والخميس 29 نوفمبر 2018 والسبت 1 ديسمبر 2018.

إضراب إداري
التحركات الإحتجاجية التي أقرها إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» لا تقف عند تنفيذ إضراب بـ 6 أيام متفرّقة، حيث سيقع اللجوء الى ذات التحرك الذي أُعتمد خلال السنة الجامعية الماضية وهو الإضراب الإداري من خلال الإمتناع عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية للإدارة.
وأكد إتحاد الاساتذة الباحثين الجامعيين الإمتناع عن تقديم أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية للإدارة لا يمثّل سوى مرحلة أولى من الإضراب الإداري، ففي حالة عدم تلبية مطالبها سيشمل حجب الأعداد عن الإدارة فروض السداسي الأول في حالة تم إجراء الإمتحانات بإعتبار ان صيغة الإضراب الإداري خلال السنة الجامعية الماضية كانت بالإمتناع عن تقديم أوراق الإمتحانات للطلبة.

الاسباب والمطالب
الأسباب التي دفعت إلى أعلان اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين «إجابة» عن تلك التحركات الإحتجاجية، هي ما أكده من تراجع وزارة التعليم العالي عن اتفاق 7 جوان 2018 الذي أدى إمضاؤه بين الطرفين الى تعليق الإضراب الإداري خلال السنة الجامعية الماضية.
اهم النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق «إجابة» تخص مراجعة النظام الاساسي للجامعيين، حيث أكدت المنظمة ان الوزارة تسعى الى تمرير نظام أساسي مخالف لما تمّ الاتفاق عليه طيلة فترة التفاوض خاصة في نقطة توحيد الأسلاك، كما ان الوزارة لم تحترم الرزنامة التي وضعت نهاية شهر أكتوبر الماضي لإنهاء أشغال مراجعة النظام الأساسي للجامعيين الباحثين.

وفي نفس إطار إشكالية النظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين يؤكّد إتحاد «إجابة» ان الوزارة ترفض التفاوض حول الانعكاسات المالية لتنقيح النظام الأساسي في إتجاه إحترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وإعادة الاساتذة الجامعيين على رأس ذلك السلم بإعتبارهم اصحاب الشهائد الأعلى.
فتح باب الإنتدابات في المؤسسات الجامعية للمتحصّلين على شهادة الدكتوراه العاطلين عن العمل والبالغ عددهم حوالي 5 آلاف، إحدى النقاط التي تراجعت عنها وزارة التعليم العالي وفق تأكيد «إجابة» حيث لم يتمّ الإلتزام بإتفاق فتح مناظرات لسدّ حاجيات منظومة التعليم العالي خاصة انه لم يقع إنتداب أي متحصّل على الدكتوراه منذ 3 سنوات ولن يُفتح الا بعد سنة 2020 وبالإضافة الى إشكالية فتح باب الإنتداب والنظام الأساسي الجديد للجامعيين، يعود توجه إتحاد «اجابة» للتصعيد المفاجئ الى عدم التزام الوزارة بالترفيع في ميزانيتها لسنة 2019 الى حدود 0.75 % من ميزانية الدولة كما نص إتفاق 7 جوان 2018 حيث حُددت في مشروع قانون الميزانية لسنة 2019 بـ 4.12 % من ميزانية الدولة بعد ان كانت في حدود الـ7 % من ميزانية الدولة سنة 2008.

يذكر ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشفت خلال السنة الجامعية الماضية ان عدد الأساتذة الجامعيين من منظوري اتحاد الأساتذة الباحثين الجامعيين التونسيين «إجابة» يقدر بـ1640 استاذا مقابل 6800 أستاذ منخرطين في الجامعة العامة للتعليم العالي بالاتحاد العام التونسي للشغل مما يجعل الجامعة العامة للتعليم العالي الطرف النقابي الأكثر تمثيلية والمفاوض مع الوزارة.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

adresse 1 نهج جمال الدين الافغاني 1002 تونس
tel 31389389
fax 71289499